70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
وأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال المجمدة
إقرأ أيضاً:
تفقد عملية دمج المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
تفقدت مديرة عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة الحديدة، اليوم مريم العطاس، سير عملية دمج المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، الممولة من هيئة الزكاة، في سوق العمل المحلي.
وخلال الزيارة، اطّلعت العطاس على مجموعة من المشاريع الإنتاجية التي تنفذها النساء المستفيدات في مجال الخياطة، وذلك ضمن برامج التدريب والتأهيل التي ترعاها هيئة الزكاة.
كما استمعت إلى شرح مفصل من مدير مشروع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة، ماجد الفقيه، ومسؤولة المرأة في المشروع، زينب جحاف، حول المهارات التي اكتسبتها المستفيدات، والتي أهلتهن للانخراط في سوق العمل والمساهمة في رفع دخل أسرهن.
وأوضح الفقيه وجحاف أن العمل جارٍ حالياً على تأسيس وحدة تسويق متخصصة لتصريف منتجات المستفيدات في السوق المحلية، بما يعزز من فرص الاستدامة ويحقق أثراً اقتصادياً ملموساً على مستوى الأسرة والمجتمع.
و أشادت العطاس بالدور الذي تقوم به إدارة التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتحصينها من الثقافات المغلوطة التي تعيق مشاركتها التنموية.
وأكدت أن مشروع التمكين الاقتصادي المدعوم من هيئة الزكاة يشكل نموذجاً ناجحاً لتحويل المرأة من مستهلكة إلى منتجة فاعلة، تسهم في تحسين الوضع المعيشي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وشدّدت على حرص إدارة تنمية المرأة على متابعة نجاح المشروع وتوسيع نطاقه، ليشمل أكبر عدد من النساء المستفيدات، في إطار رؤية تكاملية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الأسرة المنتجة من المنافسة في السوق المحلي .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!