قنبلة "ديب سيك" ترسل "ميتا" إلى "غرفة الحرب"
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تعيش شركة ميتا حالة من الأزمة بعد أن أطلقت شركة ديب سيك، الصينية، نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي بتكلفة ضئيلة مقارنة مع منافسيه.
نجاح ديب سيك ليس علامة على تفوق الصين على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل دليل على تفوق نماذج المصدر المفتوح على النماذج الملكية
و تشير التقارير إلى أن شركة ميتا وضعت 4 "غرف حرب" للتحقيق في كيفية تطوير النموذج الجديد، بدعم من High-Flyer Capital Management، لبرنامج الدردشة الآلي R1 .
وزعم شركة ديب سيك أن R1 يعمل على قدم المساواة مع نماذج مثل "ChatGPT"، بينما يأتي بجزء بسيط من التكلفة، وقد وضع هذا التطور فريق الذكاء الاصطناعي في ميتا في حالة تأهب قصوى، حيث أثار مخاوف بشأن الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
وأفادت التقارير أن ماثيو أولدهام، مدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ميتا، أخبر زملاءه أن النموذج الجديد للشركة الناشئة الصينية قد يتفوق على الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي لشركة ميتا "Llama 4"، المقرر إطلاقه خلال العام الجاري.
وذكرت The Information أن اثنين من موظفي ميتا أكدوا استجابة الشركة العاجلة للمنافسة غير المتوقعة.
ومن بين غرف الحرب الأربع، يركز فريقان على الكشف عن كيفية قيام High-Flyer بخفض تكاليف التدريب والتشغيل بشكل كبير لشركة ديب سيك، بهدف تطبيق استراتيجيات مماثلة لتحسين نموذجهم "Llama".
ويقوم الفريقان الآخران بالتحقيق في البيانات المستخدمة لتدريب النموذج واستكشاف التعديلات المحتملة على Llama بناءً على بنيته.
وتحدث متحدث باسم ميتا عن الموقف قائلاً، "نقوم بانتظام بتقييم جميع النماذج التنافسية في عملية التطوير الخاصة بنا وقد فعلنا ذلك منذ تشكيل مجموعة Gen AI ، وكان Llama أساسياً في إنشاء النظام البيئي لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماساً لتوسيع هذه القيادة مع الإصدار القادم من Llama 4".
خطة
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ أخيراُ عن استثمار ضخم بقيمة 65 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توسيع البنية التحتية لمركز البيانات وزيادة التوظيف المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتسلط خطة الإنفاق الخاصة بالشركة الضوء على المنافسة الشديدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وخاصة ضد OpenAI، التي دخلت في شراكة مع SoftBank وOracle لمشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار يسمى Stargate.
وتشتد حدة الجدل حول الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، ويرى يان لوكان، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، أن نجاح ديب سيك ليس علامة على تفوق الصين على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل دليل على تفوق نماذج المصدر المفتوح على النماذج الملكية.
وعلى النقيض من ذلك، انتقلت OpenAI، التي روجت في البداية لنهج مفتوح المصدر، نحو تطوير الذكاء الاصطناعي مغلق المصدر.
وأكد لوكان على أهمية التعاون المفتوح، قائلاً: "لقد توصلوا إلى أفكار جديدة وبنوها على أعمال أشخاص آخرين، ولأن عملهم منشور ومفتوح المصدر، يمكن للجميع الاستفادة منه، هذه هي قوة البحث المفتوح والمصدر المفتوح".
وقدمت شركة DeepSeek نظام R1 في وقت سابق من هذا الشهر، زاعمة أنه "يظهر قدرات استدلالية رائعة" وأنه "يدفع حدود" الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.
وقد صدم هذا الإعلان وادي السيليكون، حيث هيمن على المناقشات التقنية جنباً إلى جنب مع الأحداث الكبرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.
مع وضد
ومع تكثيف سباق الذكاء الاصطناعي، يستمر النقاش بين النهجين مفتوح المصدر ومغلق المصدر.
و يزعم أنصار المصدر المفتوح أنه يدفع الابتكار السريع وإمكانية الوصول الواسعة، بينما يعتقد أنصار المصدر المغلق أنه يضمن قدراً أكبر من الأمان.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أخيراً، أنه في حين تفضل الشركة حالياً نهجاً مغلقاً لأسباب تتعلق بالسلامة، فإنه يأمل في إتاحة المزيد من الأشياء مفتوحة المصدر في المستقبل، وفق تعبيره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميتا الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مارك زوكربيرغ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ميتا مارك زوكربيرغ الذکاء الاصطناعی مفتوح المصدر شرکة میتا على تفوق دیب سیک
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام