البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
باب الانتخابات يُغلق قانونياً.. ويُفتح سياسياً للصدر
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب تسجيل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة موجة من التحليلات والاحتمالات، في ظل تساؤلات لم تُجب بعد عن مصير التيار الصدري وموقفه النهائي من الترشح أو المقاطعة.
وفتح التصريح الأخير لمقتدى الصدر بأن “قلوب الفاسدين بأيدينا” باب التأويلات، إذ رأى فيه كثيرون مؤشراً واضحاً على أن التيار لم ينسحب من المشهد السياسي، بل اختار أن يحتفظ بأوراقه لحظة الحسم، وأنه قادر على العودة متى شاء، مستنداً إلى موقعه الشعبي وتنظيمه المسجل رسميًا.
وسمحت ثغرات القانون العراقي بإبقاء الباب السياسي مواربًا، حتى بعد أن أُغلق قانونيًا، فالمفوضية لم تغلق باب الترشح الفردي، كما أن تحالف “سائرون” السابق ليس إلا تجلياً من تجليات تيار يملك قاعدة شعبية واسعة وبنية حزبية قائمة يمكن تنشيطها في أي وقت.
واستثمر التيار الصدري غيابه المؤقت عن المشاركة الانتخابية في رفع سقف المعارضة الشعبية، بدءًا من انسحابه من البرلمان، مرورًا بالاحتجاجات التي وصلت إلى بوابات المنطقة الخضراء، وليس انتهاءً بإطلاق رسائل نارية تحمل تهديداً مبطناً لمن يحتكر السلطة من دون توازن حقيقي.
وتُدرك قوى الإطار التنسيقي أن غياب التيار الصدري لن يمنحها الاستقرار الكامل، بل سيؤسس لحالة من الاحتقان غير المضمون النتائج، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية وانعكاسها المباشر على المزاج السياسي العراقي، ما يجعل غياب التمثيل الصدري الكامل خطراً لا يمكن التهاون معه.
ويتداول مقربون من الحراك الصدري آراء تؤكد أن قرار المقاطعة، إن حصل، سيكون مشروطًا، وقد يُعدّل في أي لحظة، خاصة إذا شعر الصدر أن المشاركة ستُفضي إلى كسر احتكار القرار من قبل خصومه في الإطار، وهو ما يعزز رأي من يعتبرون أن “الفرصة لم تنته بعد”.
وتحتفظ قيادة التيار بميزة المرونة في التحرك؛ فلا عائق قانوني يحول دون مشاركتها، ولا ضغط شعبي يجبرها على البقاء في الظل، ما يمنحها هامشًا واسعًا في توقيت إعلان الموقف النهائي، والذي سيعتمد على معادلة التوازن السياسي لا على مواعيد تسجيل الأسماء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة