ناسا تحدد احتمال سقوط كويكب يبلغ قطره 90 مترا على الأرض
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أن الكويكب YR4 الذي اكتشف في ديسمبر 2024، هو الكويكب الوحيد الذي احتمال اصطدامه بالأرض أكثر من 1 بالمئة.
وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها الرسمي: “أظهر تحليل الوكالة للكويكب 2024 YR4 القريب من الأرض أن احتمال اصطدامه بالأرض في 22 ديسمبر 2032، يزيد عن 1 بالمئة”.
ووفقا للوكالة، قد يصل قطر الكويكب إلى 90 مترا.
ويذكر أن الفلكي الروسي ستاس كوروتكي المدير العلمي لمرصد كا دار أعلن في وقت سابق أن الكويكب 2024 YR4 قد يصطدم بالأرض في عام 2032 ويقدر احتمال حدوثه حاليا بنحو 0.5 – 6 بالمئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.