لقاء غامض مع الأسد في قلب معركة ترشيح رئيسة الاستخبارات الأميركية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تواجه تولسي غابارد مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية سيلا من الانتقادات من المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك قبيل جلسة الاستماع المقررة الخميس لتأكيد تعيينها.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن وكالة أسوشيتد برس بأن غابارد كانت قد عقدت لقاء سرّيا قبل 8 سنوات مع الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد في دمشق الذي كانت واشنطن تعدّه عدوها اللدود وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، حتى إن أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين وصف الاجتماع بأنه "وصمة عار".
وقد أثار ترشيح ترامب لغابارد، التي انشقت عن الحزب الديمقراطي وانضمت للجمهوريين، تساؤلات بشأن زيارة قامت بها إلى سوريا في يناير/كانون الثاني 2017 حيث التقت الأسد ضمن "مهمة لتقصّي الحقائق" حين كانت عضوة في الكونغرس.
وجاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن لقاء غابارد السري مع الأسد يتيح مجالا لمعرفة نظرتها إلى العالم وعدّتها رمزا لنهج غير تقليدي ومتمرد على السياسات التي كانت وراء تحولها من مرشحة تقدمية إلى واحدة من أكثر المدافعين عن ترامب في حملته الانتخابية الأخيرة.
وقال مشرّعون من كلا الحزبين إن لقاء غابارد مع الأسد يثير تساؤلات حول أسلوب تقييمها ورؤيتها للعالم لا سيما أنها اختيرت لتكون مديرة للاستخبارات الوطنية في ولاية ترامب الثانية.
إعلانووفقا للتقرير، فقد أشاد الرئيس ترامب بغابارد ووصفها بأنها "شخص محترم للغاية". وقال في لقاء أجرته معه شبكة "سي إن إن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي "التقيتُ (الرئيس الروسي) بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، كما التقيت الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرتين، فهل هذا يعني أنني لا أستطيع أن أكون رئيسا؟".
على أن الصحيفة الإسرائيلية ترى أن الأمر لا يتعلق فقط برحلتها إلى سوريا. فمن بين مواقفها الأكثر إثارة للجدل أنها كانت قد دعت إلى العفو عن المتعاقد الاستخباراتي إدوارد سنودن الذي سرّب العديد من البرامج السرية للغاية في عام 2013، وطالبت بإلغاء برامج استخباراتية رئيسية تعتمد عليها وكالات التجسس.
واتهمها المنتقدون على مر السنين باتخاذ مواقف متعاطفة مع روسيا، كما أنها دافعت طوال أكثر من عقد من الزمن ضد محاكمة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ أحد ألد أعداء وكالات التجسس الأميركية والذي أدار منظمة وصفها مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق إبان ولاية ترامب الأولى بأنها "جهاز استخبارات معادٍ".
وسردت الصحيفة الإسرائيلية جانبا من سيرة غابارد الذاتية وكيف أنها "انجرفت" نحو اليمين بعد أن كانت نجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي في وقت من الأوقات، حيث وجدت قضية مشتركة مع ترامب وشخصيات شعبوية أخرى تدور في فلكه السياسي.
وكشفت أن زيارتها لسوريا عام 2017 قبل تولّي ترامب الرئاسة آنذاك تمت بترتيب من صديقين عربيين أميركيين لها هما بسام وإلياس خوام.
ولم تعلن غابارد عن رحلتها قبل مغادرتها وعند عودتها وصفتها بأنها مهمة لتقصّي الحقائق"، كما لم تكشف كثيرا من التفاصيل حول ما ناقشته في اجتماعاتها في لبنان وسوريا. وعند استجوابها من قبل الصحفيين لدى عودتها، اعترفت بأنها جلست مع الأسد.
إعلانوفي لقاء مع شبكة "سي إن إن"، قالت غابارد "عندما سنحت الفرصة للاجتماع معه، فعلت ذلك لأنني شعرت أن من المهم أنه إذا كنا نعلن أننا نولي اهتماما حقيقيا بالشعب السوري ومعاناته، فعلينا أن نكون قادرين على الاجتماع مع أي شخص نحتاج إليه إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق السلام".
وبالنسبة إلى مؤيدي غابارد وحلفائها، كانت غابارد تعبّر فقط عن نقد واقعي للسياسة الأميركية المتسرعة في إزاحة الأسد، وهو الصراع الذي تخشى أن يؤدي إلى حرب أخرى طويلة الأمد. لم تكن تدافع بأي حال من الأحوال عن الأسد، فقد وصفته بالدكتاتور الوحشي"، كما قالت أليكسا هينينغ المتحدثة باسم ترامب في المرحلة الانتقالية.
لكن آخرين رأوا في خطابها ترديدا لنقاط الحوار والمواقف السياسية التي يتبناها خصوم أميركا وخاصة روسيا، فقد كان الكرملين من بين أقوى داعمي الأسد من حيث الدعم السياسي والعسكري. وقد وصفتها هيلاري كلينتون "بالعميل الروسي" في عام 2019، وهي تهمة دفعت غابارد إلى رفع دعوى تشهير ضد وزيرة الخارجية السابقة أسقطت لاحقا.
وفي المدة الأخيرة، وصفت نيكي هيلي -المرشحة في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي- غابارد بأنها "متعاطفة مع روسيا وإيران وسوريا والصين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مع الأسد
إقرأ أيضاً:
هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
كالغاري– في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
إعلانوعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلانويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتهاوأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!