تأييد حبس سيدة وابنها سنة لاتهامهما بالتستر على قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف إمبابة المنعقدة في 6 أكتوبر، بتأييد حبس سيدة وابنها سنة لاتهامهما بالتستر على جريمة قتل الطفلة "مكة" والتمثيل بجثتها في "وردان" مركز منشأة القناطر، بعد قيام ابنة المتهمة الأولى بإنهاء حياة طفلة صغيرة، ومساعدتها في التخلص من الجثمان.
وقضت محكمة شمال الجيزة، بالحبس سنة سيدة ونجلها بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة مكة وتقطيع جثتها، الا ان المتهمين استأنفا على الحكم.
وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.
واعترفت المتهمة الرئيسية الشهيرة بـ "أم هاشم"، أنها كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية الطفلة مكة جريمة الطفلة مكة حبس سيدة وابنها منشأة القناطر
إقرأ أيضاً:
الاقرب تأييد النتائج.. 3 سنياريوهات تحدد مصير الطعون على نتائج انتخابات النواب
ينتظر جموعآ كبيراً من الموطنين حكم المحكمة الإدارية العليا فى 187 طعنًا انتخابيًا بعد قرارها بتكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وهناك 3 سيناريوهات محتملة لقرارات المحكمة الإدارية العليا اليوم وهي:
1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر معينة إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر.
3. إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة.
وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع