وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى صبيحة اليوم الخميس وزير الصحة عبد الحق سايحي بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية.
في بداية اللقاء، استمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التى لاحظتها و سجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية مثل الاجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام. و الطبيب المرجعي، و تراجع العلاوات و الادماج في الرتب الجديدة إضافة إلى مشكل العلاوات و الترقية.
بالمناسبة، ذكّر الوزير أن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هو محل متابعة من قبل الإدارة المركزية و أنه لايسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي.
أما فيما يخص القوانين الأساسية فلقد أعلم الوزير الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التى سجلت او لوحظت من قبلهم و التى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.
كما ثمّن أعضاء هذه النقابة هذه الإجراءات و اعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام .
و بتعليمات من الوزير ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكي
التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالسيناتور "روجر ويكر"، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الاثيوبى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد على ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.
وأكد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.