دعم تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الاستمرار والعقوبات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل) والشروط اللازمة لاستمراره، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه الشروط.
الفئات المستحقة لدعم تكافليشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار الحصول على الدعموينص مشروع القانون على أنه لضمان استمرار صرف دعم تكافل، يجب على الأسرة الالتزام بما يلي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، بما في ذلك التطعيمات الدورية.
2. تسجيل الأبناء بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والاستمرار في النجاح بالتعليم فوق المتوسط والجامعي، مع استثناءات للظروف القهرية وفقًا للوائح.
عقوبات عدم الالتزام بالشروطفي حالة عدم الالتزام، تتخذ الجهة الإدارية التدابير التالية:
1. المخالفة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد المبلغ حال الالتزام.
2. المخالفة الثانية: خصم 60%، مع رد 30% فقط عند الالتزام.
3. المخالفة الثالثة: خصم 90%، مع رد 30% عند الالتزام.
4. المخالفة الرابعة: وقف الدعم نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر.
يحق للأسرة التظلم من قرار الوقف خلال 60 يومًا من إعلانه، كما تعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب عدم الالتزام.
يهدف هذا القانون إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم مع التأكد من التزامها بالتعليم والرعاية الصحية، ما يعزز التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة للأسر المستحقة.
دعم كرامة الفئات المستحقة وشروط الحصول عليهيستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.
إجراءات التقديميتم تقديم طلب الحصول على الدعم عبر النماذج المحددة في اللائحة التنفيذية.
يُفرض رسم قيمته 10 جنيهات عند التقديم، تُحصّل وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته للصندوق.
يجوز لوزير التضامن الاجتماعي، بعد الاتفاق مع وزير المالية، زيادة الرسم سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% وبما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمته.
إمكانية الجمع بين تكافل وكرامةيمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة كرامة تكافل دعم تكافل دعم تكافل وكرامة المزيد الفئات المستحقة عدم الالتزام الدعم النقدی غیر المشروط دعم تکافل الجمع بین
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة