“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تصنيف “فيتش” يعكس متانة الاقتصاد الأردني وثقة المجتمع الدولي
صراحة نيوز ـ أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن تثبيت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لتصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة “-BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يجسّد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويعكس في الوقت ذاته ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وقالت “فيتش” في تقريرها إن التصنيف المدعوم يعكس سجل الأردن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب مرونة مصادر التمويل المحلية والدولية، والتي يعززها قطاع مصرفي قوي ودعم دولي مستمر. وأشارت الوكالة إلى صمود الاقتصاد الأردني رغم الصدمات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية.
وأوضح سلطان أن التقرير يُبرز كفاءة النظام المصرفي الأردني وقدرته على إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه بالمعايير الدولية، وهو ما يشكل قاعدة قوية لثقة المستثمرين ويعزز البيئة الاستثمارية في الأردن. كما نوّه بدور البنك المركزي الأردني في تبني سياسة نقدية حصيفة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات الأجنبية ضمن مستويات آمنة.
وأشار إلى أن التصنيف يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي شاملة، ترتكز على تعزيز الإنتاجية والانفتاح الاقتصادي، ما يعزز من مكانة الأردن كمركز استثماري مستقر في منطقة تشهد توترات متزايدة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وتداعياتها.
كما اعتبر سلطان أن الإشادة الدولية بالإصلاحات الحكومية تعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الدعم الدولي للأردن يأتي نتيجة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن التصنيف يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير البيئة التشريعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو، وزيادة فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي تأسست عام 1913، تعد واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم إلى جانب “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، ويقع مقراها في نيويورك ولندن.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية