“الاقتصاد” توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام “goAML”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة أو الإخلال بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، وفرضت الهيئة على تلك المنشآت غرامات مالية بلغ إجماليها 4,020,900 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليومأبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الهيئة أن 16 منشأة لم تلتزم بالتبليغ الفوري عن تحركات الأدوية عبر نظام ”رصد“، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط تتبع وتعقب المستحضرات الصيدلانية.
أخبار متعلقة إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجلطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتكما رُصدت منشأتان لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما المسجلة في السوق المحلي، بينما امتنعت منشأة واحدة عن التبليغ المسبق حول توقع انقطاع أو نقص في إمدادات الأدوية، وهو ما يوجب الإبلاغ قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانقطاع المتوقع.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تم التعامل معها وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات.نظام ”رصد“ لتحقيق الأمن الدوائيوأشارت إلى أن نظام ”رصد“ يُعد أداة حيوية لضمان الأمن الدوائي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة لتعقب حركة الأدوية البشرية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يعزز من مكافحة الغش التجاري ويُسهم في ضمان توفر المستحضرات وسلامتها.
يُذكر أن النظام يُلزم جميع المصانع والمستودعات بامتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من مستحضراتها المسجلة، في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سلسلة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة المخزون الوطني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني