5 سنوات على بريكست: بريطانيا بين دولة ذات سيادة مسؤولة عن مصيرها أم منقوصة ومعزولة أوروبيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بعد مرور خمس سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تشير استطلاعات الرأي إلى تحول في المزاج العام البريطاني، حيث يرى غالبية المواطنين أن قرار الانفصال كان خطأً.
في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الأوّل 2020، وتحديداً في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت لندن، أنهت بريطانيا رسمياً عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت قرابة خمسة عقود، منهية بذلك حقبة من حرية التنقل والتجارة مع 27 دولة أوروبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية أناند مينون، رئيس مركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة"، إن تأثير الانفصال كان "عميقاً للغاية" وأدى إلى تغيير جذري في الاقتصاد البريطاني.
وكانت بريطانيا، ذات الإرث التاريخي العريق، قد أجرت استفتاءً في يونيو/حزيران 2016 حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. وقد مهدت عقود من تراجع القطاع الصناعي، إلى جانب سنوات من تخفيض الإنفاق العام وارتفاع معدلات الهجرة، الطريق لحجة أن البريكست سيمكن المملكة المتحدة من "استعادة السيطرة" على حدودها وقوانينها واقتصادها.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة البريطاني إلى أن الصادرات والواردات البريطانية ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل مما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، كما ستنخفض الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 4%.
وقد واجهت الشركات البريطانية تحديات كبيرة في التكيف مع الوضع الجديد، فعلى سبيل المثال، اضطر لارس أندرسن، مدير شركة "ماي نيمتاغز" في لندن، إلى إنشاء مقر في أيرلندا لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تمر جميع الطلبات المتجهة إلى دول الاتحاد عبر هذا المقر قبل إرسالها.
وعلى عكس التوقعات، لم تؤد مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى خفض معدلات الهجرة، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثيرين للتصويت لصالح المغادرة، بل إن الهجرة إلى المملكة المتحدة اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل البريكست، مع ارتفاع عدد تأشيرات العمل الممنوحة للعمال من مختلف أنحاء العالم.
Relatedفي أهم اتفاق لها منذ بريكست.. بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئبريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024أولى جلسات لجنة التحقيق البريطانية.. إفادات بأن بريكست أعاق استعدادات لندن لكوروناورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تحول في الموقف العام من البريكست، يبدو أن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي احتمال بعيد المنال. حيث يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.
وفي حين رحب قادة الاتحاد الأوروبي بتغير لهجة ستارمر مقارنة بأسلافه، يبدو أن المملكة المتحدة لم تعد أولوية قصوى للاتحاد الذي يواجه مشاكل خاصة به، وسط تنامي الشعبوية في القارة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ستارمر يزور بروكسل لتجاوز سنوات البريكست وإعادة إحياء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لندن ولعنة البريكست.. جدل في بريطانيا يعزو أزمة نقص الخضروات إلى الخروج من الاتحاد الأوربي من البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروبا بريكستالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيبوريس جونسونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب بريكست المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب محادثات مفاوضات سوريا أسرى الذكاء الاصطناعي اليابان روسيا الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي بشأن قضية الصحراء المغربية
أفاد بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بأن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية وتعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ وعملية لتسوية النزاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف البيان المشترك تؤكد عزمها على التحرك وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال البيان إن «المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه «المغرب» عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع».
وأكد أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس»، مضيفا أن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي «سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن «هيئة التمويل التصديري البريطانية «UK Export Finance» قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، لا سيما في إطار «التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد».
ويجدر التنويه إلى أن «المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة»، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن «البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة»، مع إعادة التأكيد على «دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا».
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها «مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية».
وأفاد البيان المشترك بأنه «بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف».
واختتم البيان: «لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
اقرأ أيضاًالوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!