قلق أوروبي من حظر إسرائيل لـ«الأونروا»
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها بشأن حظر إسرائيل أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من؛ بريطانيا ديفيد لامي، وفرنسا جان نويل باروت، وألمانيا أنالينا بيربوك، أمس.
ودعا البيان إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأعرب عن القلق العميق إزاء تطبيق حكومة تل أبيب لقانون يحظر وجود «الأونروا» في إسرائيل ومكتبها في القدس الشرقية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى العمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأكد البيان عدم وجود وكالة تابعة للأمم المتحدة مجهزة للقيام بمهام «الأونروا» بنفس المستوى، معرباً عن دعم مهمة «الأونروا» في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، كما شدد على دعم وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل.
وأمس الأول، دخل قرار إنهاء أنشطة «الأونروا» في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، حيز التنفيذ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل الأونروا فلسطين بريطانيا فرنسا ألمانيا الأمم المتحدة أنالينا بيربوك جان نويل بارو ديفيد لامي
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الأطراف في اليمن، لوقف تدخلاتها في عمليات الإغاثة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن تدخل أطراف الصراع في اليمن في عمليات الإغاثة يجب أن يتوقف لأنه يردع المانحين ويعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة للخطر.
وذكر عمال إغاثة في اليمن لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن من بين العوامل التي أعاقت عملهم كانت اللوائح، وتأخير الموافقات، والعنف ضد الموظفين، والتدخل في تقييم الاحتياجات، والرصد وقوائم المستفيدين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش لتدخل منهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.
وأبلغت سلطات الحوثيين منظمة هيومن رايتس ووتش أن مزاعم التدخل في المساعدات "لا أساس لها من الصحة"، وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لم يردا على هيومن رايتس ووتش.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات العاجلة وغير المعوقة إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم.
وقال جيري سيمبسون، "يعاني الملايين في اليمن لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى منعت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين".
وشهد اليمن اغلاقا تدريجيا، لخدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية التي تحمي الملايين من الجوع والمرض، في ظل نقص حاد في التمويل، ويُعزى انخفاض التمويل إلى مخاوف الجهات المانحة من عرقلة المساعدات والتدخل فيها.
وقالت الأمم المتحدة إن المانحين تعهدوا في يونيو/حزيران الماضي بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار مطلوبة للأنشطة الإنسانية الأساسية لبقية عام 2020.
ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. يعتمد ثمانون بالمائة من السكان على المساعدات، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان نظام الرعاية الصحية قد انهار.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات