ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
الجديد برس|
أعلنت المزيد من الشركات الإسرائيلية عن رفع أسعار منتجاتها، الأمر الذي يعكس اتساعاً مستمراً لما وصفه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بـ”تسونامي ارتفاع الأسعار”، والذي أكدوا أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أحد أسبابه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الخميس، إن شركة “بريميوم” الوكيل الرسمي لمنتجات “فيريرو” في إسرائيل، ستقوم برفع الأسعار مجدداً بنسب تصل إلى 9% بدءا من أبريل القادم.
وأبلغت الشركة تجار التجزئة بأن “الزيادة تأتي بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج”، وفقاً لما نقلت الصحيفة.
وأضافت الشركة: “نقوم بتحديث الأسعار بعد أن اتخذنا جميع إجراءات الكفاءة الممكنة تحت تصرفنا، ونود أن نؤكد أن هذا التحديث يعوض جزئياً فقط عن الزيادة المستمرة في تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما نواصل استيعاب معظم التكاليف”.
ووفقاً للصحيفة فإن الشركة كانت قد رفعت الأسعار بداية هذا الشهر بمتوسط 7% بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما كانت قد رفعت الأسعار قبل ذلك في مايو 2024 بمتوسط 6%، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وأوضحت الصحيفة أن “الحصة التي تحتلها الشركة على أرفف الشوكولاتة والحلوى في إسرائيل كبيرة جداً”، حيث تتضمن مختلف منتجات “كيندر” و”نوتيلا” و”فيريرو روشيه”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت “يديعوت أحرنوت” أن سلاسل “بنديكت” و”لاندور” و”أروما” و”رولادين” للمقاهي في إسرائيل رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 26% هذا الشهر.
كما أوضحت الصحيفة أن سلسلة “برجر كينغ” للوجبات الغذائية رفعت أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 25% وبررت ذلك بـ”الزيادة في أسعار المواد الخام والمدخلات وزيادة ضريبة القيمة المضافة”.
وكانت شركة “ماكدونالدز” قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن رفع أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 17%، كما أعلنت عن إلغاء التخفيضات التي كانت مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه الزيادات ضمن موجة ارتفاع أسعار واسعة وشاملة ضربت إسرائيل مع بداية العام الجديد، حتى أن البعض أطلق عليها “تسونامي زيادات الأسعار”، وذلك تزامناً مع إجراءات حكومية جديدة تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، ورفع أسعار خدمات الماء والكهرباء والوقود.
ومع ذلك فإن التقارير العبرية تؤكد أن الزيادات التي فرضتها الشركات أكبر بكثير من نسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية عن رئيس اتحاد المصنعين بإسرائيل رون تومر، في مطلع يناير، قوله إن الحصار الذي فرضته قوات صنعاء على حركة الملاحة الإسرائيلية كان من أسباب هذا “التسونامي”.
وقال تومر إن “تكلفة نقل حاوية من الصين أكثر بأربع مرات تقريباً منذ ديسمبر 2023، وأصبحت رحلة البضائع من الصين إلى إسرائيل أطول بثلاث مرات، ولهذا السبب، تضاعف المخزون الذي يجب شراؤه وشحنه بحراً ثلاث مرات، مما يؤدي إلى زيادات أعلى في معدلات الاستيراد”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة بنسب تصل إلى فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.