أمانة الطائف تنفذ 3400 جولة رقابية تصحيحية على المنشآت المرتبطة بصحة المستهلك
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
المناطق_واس
نفذ مراقبو أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر المنصرم 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية؛ بهدف توفير بيئة صحية آمنة للمستهلك، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات البلدية الصحية، ومدى امتثالها لتعليمات البلدية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وشملت الجولات أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق لها علاقة بصحة المواطنين والمقيمين.
وأسفرت الجولات الرقابية المفاجئة عن رصد العديد من مخالفات الاشتراطات الصحية، التي تنوعت ما بين عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وعدم اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، والعديد من الملاحظات على مواقع تحضير الأطعمة، وجرى أخذ العديد من العينات الغذائية والمشروبات لتحليلها مخبريًا والتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة.
أخبار قد تهمك أمانة الطائف تنفّذ 3400 جولة رقابية خلال شهر ديسمبر الماضي 4 يناير 2025 - 4:23 مساءً أمانة الطائف تعزز كفاءة 23 ملعبًا رياضيًا في الساحات العامة 13 ديسمبر 2024 - 1:28 مساءًوتعمل الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على تنفيذ برنامج رقابي تصحيحي مكثف بالتنسيق مع الفروع البلدية لاحتواء التجاوزات والمخالفات.
ودعت الأمانة أهالي المحافظة للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية مشاهدة عبر تطبيق “بلدي”، أو المنصات الرسمية للأمانة، أو عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940 ، وستقوم الفرق الرقابية الميدانية باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الطائف أمانة الطائف
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون بتشكيل لجان رقابية لكشف التلاعب بأسعار الأدوية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدم ناشطون وصحفيون بمقترح إلى الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، يطالبون فيه بإنشاء لجان رقابية متخصصة للتحقق من صحة البيانات الجمركية الخاصة بشحنات الأدوية التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة.
ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار الأدوية، يرجع السبب فيه إلى الفواتير المزورة أو المخفضة التي يتم تقديمها أثناء إجراءات التخليص الجمركي، والتي تتيح لبعض التجار التهرب من الرسوم الرسمية، ومن ثم إضافة تكاليف وهمية وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك.
وأكد الناشطون أن المشكلة ليست محصورة عند التجار فقط، بل تشمل أيضاً تقصيراً وتواطؤاً من بعض الجهات الحكومية، التي تسمح باستمرار هذه الممارسات رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. وأشاروا إلى أن بعض التجار يستغلون هذا الوضع برفع أسعار الأدوية مسبقاً قبل أي إجراءات رقابية، ثم يرفضون خفض الأسعار بحجة اعتماد السعر الجديد رسمياً.
كما لفتوا إلى تجربة الهند التي تعتمد نظام تسجيل السعر الرسمي لكل دواء على عبوة المنتج، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، داعين الحكومة اليمنية إلى تبني آلية مماثلة تضمن حماية المستهلك وضبط السوق الدوائي.
وحذر الناشطون من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من الأعباء على المرضى ويضر بقطاع الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وضمان أسعار عادلة ومستقرة للأدوية.