استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال يوليو رغم مخاوف الانكماش المالي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
بكين-(أ ف ب): بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة في شهر يوليو بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم السبت، ما أتاح انفراجا لثاني أكبر اقتصاد في العالم بمواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياسا أساسيا للتضخم، بقي بمستواه في يوليو على أساس سنوي.
وهذه النتائج تعتبر أفضل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعتهم وكالة بلومبرغ وترقبوا تراجعا بنسبة 0,1%.
غير أن الأسعار تراجعت على أساس سنوي في المناطق الريفية بنسبة 0,3% وبالنسبة للسلع الاستهلاكية 0.4%.
وإن كان الانكماش المالي يثير ارتياح المستهلكين، فهو يعتبر خطيرا على الاقتصاد إذ يحض الأسر على إرجاء مشترياتها وبالتالي خفض استهلاكها على أمل الحصول على أسعار أكثر تدنيا.
غير أن الأزمة العقارية الطويلة الأمد ومعدل البطالة المرتفع لدى الشباب يؤثران منذ عدة سنوات على معنويات المستهلكين الصينيين.
وتفاقم هذا الوضع مع الحرب التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة في مطلع العام على وقع رسوم جمركية مشددة.
لكن بعد أربعة أشهر متعاقبة من التراجع، عادت الأسعار لترتفع في يونيو.
وقال تشيواي تشانغ من شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول إن "توجه أسعار السيارات والهواتف إلى التراجع تحسن" في يوليو.
لكنه أضاف أنه "من غير المؤكد أن يشير ذلك إلى نهاية الانكماش المالي في الصين".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "القطاع العقاري لم يستقر بعد... والاقتصاد ما زال يعتمد على الطلب الخارجي أكثر منه على الاستهلاك الداخلي".
وفي علامة أخرى مثيرة للقلق، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3,6% في يوليو بمعدل سنوي، بعد تراجع مماثل في يونيو.
وهذا التراجع المتواصل منذ حوالى ثلاث سنوات، يعني انخفاض هوامش الربح للشركات التي تخوض حرب أسعار شرسة تسعى السلطات لاحتوائها.
وسجلت الصين هذا انتعاشا في تجارتها الخارجية في يوليو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
غير أن الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل ، الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدخول الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی یولیو
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك": ضبط 28.1 ألف سلعة مُخالفة بالنصف الأول
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك من ضبط 28129 سلعةً مُخالفةً خلال النصف الأول من العام الجاري، في مختلف محافظات السلطنة؛ وذلك في إطار سعيها المستمر للتصدي للسلع المخالفة والحد من انتشارها، حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين.
وقد تصدّرت محافظة مسقط قائمة المحافظات من حيث عدد المضبوطات، حيث تم ضبط 7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، ثم محافظة شمال الباطنة بـ5584 سلعة مخالفة. وجاءت محافظتا ظفار والداخلية في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، بعدد مضبوطات بلغ 1886 و1842 سلعة، فيما سجلت محافظة الظاهرة 1497 سلعة مخالفة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ1311 سلعة، في حين بلغ إجمالي السلع المضبوطة في محافظة جنوب الباطنة الرستاق وبركاء 1125 سلعة. أما إدارات الهيئة في كل من محافظة الوسطى ودبا والمزيونة، فلم تسجل أي حالات ضبط خلال الفترة نفسها.
وتنوعت السلع المضبوطة بين سلع منتهية الصلاحية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، إضافة إلى سلع مقلدة أو تحمل بيانات مضللة. وتأتي هذه المضبوطات في ظل الجهود الرقابية والتفتيشية المتواصلة التي تبذلها الهيئة على مختلف المحال والمراكز التجارية، لاسيما خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في حركة التسوق وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها فرقها الرقابية، مشيرة إلى استمرار الحملات التفتيشية لضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، بهدف الوصول إلى بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة ومستدامة للجميع. كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير مشروعة عبر قنوات التواصل الرسمية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر