هل التسول على وسائل التواصل الاجتماعي جائز؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
التسول عبر الإنترنت دون حاجة حقيقية مخالف للشريعة الإسلامية
أكد الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال بث مباشر أو غيره، يعد أمرًا محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية إذا كان الشخص الذي يطلب المال لا يعاني من حاجة حقيقية.
التسول الإلكتروني: إثم كبير في حال عدم وجود ضرورة ملحةوأضاف الدكتور عبدالعظيم أن هذا السلوك يعد إثمًا كبيرًا إذا لم يكن الشخص يواجه ظروفًا طارئة أو ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى طلب المال دون حاجة يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.
خلال مداخلته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، استشهد الدكتور عبدالعظيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من سال الناس وهو غني عنهم جاء يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه"، مؤكدًا أن طلب المال عبر الإنترنت في هذه الحالة يعد تسولًا محرمًا.
التأكد من الحاجة قبل التفاعل مع طلبات المال عبر الإنترنتوأشار أمين الفتوى إلى ضرورة أن يتأكد الأفراد من صحة الحاجة قبل التفاعل مع من يطلب المال عبر الإنترنت.
وأوضح أنه يجب على الناس عدم إرسال الأموال إلا إذا كانوا متأكدين من حقيقة الوضع ووجود حاجة حقيقية.
نصيحة للمحتاجين: اللجوء إلى الطرق المشروعة للحصول على المساعدةوجه الدكتور أحمد عبدالعظيم رسالة إلى أولئك الذين يتسولون عبر الإنترنت، مؤكدًا أنه إذا كانوا في حاجة فعلية، يجب عليهم البحث عن طرق مشروعة للحصول على المساعدة، مثل اللجوء إلى الجمعيات الخيرية أو طلب العون من المقربين، بدلاً من اللجوء إلى التسول الذي قد يؤدي إلى كسب المال بطرق غير شرعية.
تحذير من الخداع عبر الإنترنت: ضرورة التأكد من مصداقية المحتوىفي ختام حديثه، شدد الدكتور عبدالعظيم على أهمية أن يكون الناس حذرين عند منح صدقاتهم عبر الإنترنت وألا ينخدعوا بالمحتوى الذي يُعرض، مؤكدًا أن الأموال يجب أن تذهب إلى مستحقيها من المحتاجين الحقيقيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المال الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي أحمد عبدالعظيم التسول الإلكتروني المزيد عبر الإنترنت اللجوء إلى طلب المال
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟