دولة قيرغستان تمنع النقاب وتفرض غرامة على من يرتديه في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، أصبحت قيرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة التي تحظر النقاب، وهو لباس طويل يغطي الجسم والشعر والوجه باستثناء العينين، يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير، ويشمل فرض غرامة قدرها 20,000 سوم (حوالي 230 دولارًا أمريكيًا) على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.
جاء ذلك نقلًا عن إذاعة "RFE/RL"، وكان النقاب موضوعًا لجدل عام طويل في قيرغيزستان، حيث تراوحت الآراء بين مؤيد ومعارض. وقد اعتبرت الحكومة أن الحظر ضروري لأسباب أمنية، بهدف ضمان قدرة الأفراد على التعرف على بعضهم في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية. ومع ذلك، يعترض المعارضون على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تقييدًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن.
تفاصيل قانون تعديل "المجال الديني"يشمل الحظر تعديلًا على قانون "المجال الديني" الذي وقع عليه الرئيس صدر جاباروف في 21 يناير، حيث يُمنع ارتداء الملابس التي تعيق التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة.
وبينما لا يذكر التعديل النقاب بشكل صريح، إلا أنه يشير إليه بشكل غير مباشر، ويُستثنى من الحظر الأغطية الوجهية التي تفرضها متطلبات العمل أو التي تستخدم لأسباب طبية.
وبينما أصرّ المسؤولون الدينيون المدعومون من الحكومة على أن الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق ولكن يترك الوجه مكشوفًا، أشار بعض النقاد إلى أن هذه السياسة قد تساهم في تهميش النساء اللواتي يفضلن ارتداء النقاب.
الحكومة: الحظر لا يشمل الحجابالجدير بالذكر أن قيرغيزستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تسمح بارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، حيث أكد رئيس البرلمان نورلانبيك شاكيف أنه لن تكون هناك أي قيود على الحجاب، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب جزء من تقاليد الدين والثقافة المحلية.
وقد أثار الحظر أيضًا ردود فعل من بعض النساء، حيث أعربت إحداهن عن قلقها من تأثيره على حياتها، قائلةً إنها لا تعرف كيف ستواجه هذا التغيير، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية والزوجية.
وأضافت أنها أصبحت تتجنب الخروج من منزلها إلا إذا كانت مضطرة، وعندما تغادر المنزل تستخدم الكمامة الطبية لتغطية وجهها.
ويُذكر أن بعض الدول المجاورة في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، قد فرضت حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، بينما تشدد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الأمن الوطني وحماية القيم التقليدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاب الحجاب آسيا قيرغيزستان منع النقاب فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية