تدشين برنامج تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في حجة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وفي الافتتاح اكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أهمية البرنامج الذي يحظى بمتابعة قائد الثورة في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء وإنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن اولويات حكومة التغيير والبناء لخدمة المواطنين وتحقيق فارق في الأداء والخدمات المقدمة لهم والقضاء على الابتزاز المالي والقرب من المجتمع.
وحث الدكتور الحوالي المتدربين للاستفادة من مخرجات البرنامج لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة تعزيز جوانب التأهيل والتدريب في تطوير الخدمات الحكومية والاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الإدارة وتعالج الاختلالات المتراكمة.
فيما ثمن محافظ المحافظة هلال الصوفي اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بتطوير معارف ومهارات الكوادر الإدارية للارتقاء بمستوى الأداء.
ونوه بجهود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والمعهد الوطني للعلوم الإدارية في تنفيذ هذه البرامج التي تجسد خطط وبرامج حكومة التغيير والبناء.
وشدد على ضرورة الاستفادة من مخرجات البرنامج وتجسيده على الواقع العملي لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل مبسط وسلس والقضاء على الروتين الممل الذي يصاحب المعاملات والإجراءات.
فيما أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، الدكتور عبد الله حيدر، أن البرنامج، يعتبر المدخل الأساسي نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الأعمال.
وأوضح أن توجهات البرنامج يعني بخدمة المواطنين والمجتمع ومن أهم البرامج في حكومة التغيير والبناء.. مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من البرنامج بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين.
بدوره ثمن مدير مكتب الخدمة بالمحافظة دحيان القاضي، حرص الحكومة والوزارة على تطوير العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تأهيل الكوادر ودعم السلطة المحلية للبرنامج.
واستعرض أهداف البرنامج التدريبي في الارتقاء بالعمل الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتطبيق مشروع مدونة السلوك الوظيفي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی تطویر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين