الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية، وفقا لسنوات العمل التي قضاها العامل في الخدمة، وبناء عليها يحصل العاملون بهذا القطاع على إجازات متعددة في 2025 حسب سنوات الخدمة حتى العام الجاري.
طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية سنوياوحددت المادة 47 من قانون العمل، طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على النحو التالي:
- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
- عدم دخول أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.
- الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.
الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من قانون العملمن خلال الفقرة الاخيرة من المادة 47 بقانون العمل يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الاعتيادية الإجازات السنوية إجازات القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة