واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، متابعته الدورية لمؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

استعرض الدكتور  عصمت مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية ، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام  وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.

تابع الدكتور عصمت، المؤشرات المالية المبدئية التي شملتها تقارير الأداء للعام المالي الماضي، إذ حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".

اطلع الدكتور عصمت على تطور الأعمال في المشروعات الخارجية للشركات، حيث استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية، وهو ما أكد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المختلفة مؤكدا اهمية  تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي والاهتمام بالجانب الحيواني عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق نجاحات عديدة في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك  المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل كورنيش المقطم ومدينة هليوبوليس الجديدة، موجها شركات المقاولات التابعة بمواصلة السعى الجاد والمتواصل لتوسيع نطاق عملها والحصول على مزيد من الأعمال خارج البلاد في إطار التوجه العام نحو التوسع في نشاط التصدير العقاري.

قال الدكتور  عصمت إن هناك العديد من الأصول وقطع الأراضي المميزة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جاري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن هناك خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى واعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي، مشيرا إلى تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی إطار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.

وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضيبتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

طباعة شارك التمويل العقاري الرقابة المالية عملاء نشاط التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري السوق العقاري

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام
  • 45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بالمعمورة
  • جولة لوزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بالمعمورة لبحث تطويرها
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • بتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025
  • زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني
  • مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية