بقلم : تاج السر عثمان
١
أشرنا سابقا إلى أن الحرب اللعينة الراهنة، جاءت بهدف الصراع على السلطة وتصفية الثورة، وبدعم إقليمي ودولي لطرفي الحرب بالمال والسلاح بهدف نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
فهي حرب كما أكدت التجربة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع، كما في التهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان ولايات الخرطوم، الجزيرة، دارفور ، وبقية الولايات، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى و الخدمي و البنية التحتية، والنهب الكبير للأسواق والبنوك وممتلكات المواطنين ومنازلهم وعرباتهم، ومحاولات محو آثار البلاد الثقافية، وإضعاف البلاد ومواقع القوى الثورية المؤثرة في الحراك الجماهيري، فهى حرب ضد المواطنين وقوى الثورة كما في القمع وحملات الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب الوحشي والمحاكمات الجارية، والبلاغات الكيدية التي يقوم به طرفا الحرب ضد المعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات.
٢
إضافة لخطر المجاعة وتحويل الحرب، الي أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المنطقة والسلام الإقليمي والدولي، ودعوات تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد، وأدت إلى انقسام في في تحالف" تقدم " بسببها ووجدت الدعوة رفضا واسعا من المواطنين ، فلا بديل لوقف الحرب، والسماح بمرور الاغاثة والدواء للمتضررين ، وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ومن المدن.
انفجرت الحرب اللعينة بعد تصاعد المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر، ومجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخري ، وبعد أن أصبحت سلطة انقلاب 25 أكتوبر قاب قوسين أو أدني من السقوط ، وعقب الصراع الذي انفجر في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح الأمني والعسكري في قضية الدعم السريع حول مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، فضلا عن توفر الظروف الموضوعية لاسقاط الانقلاب ، كما في الثورات والانتفاضات السابقة التي أسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام.
٣
وتبقى اهم دروس الحرب اللعينة في الآتي :
طرفا الحرب ارتكبا جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي وجرائم ضد الانسانية، وهي امتداد للجرائم السابقة كما في مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور وبقية المناطق، وجرائم الانقاذ ضد الانسانية لأكثر من ٣٠ عاما.
ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمنع تكرار تلك الجرائم.
- خطر المليشيات وضرورة حلها وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، كما في ( الدعم السريع ، مليشيات الإسلامويين ، الحركات المسلحة، درع البطانة. الخ)، فهى خطر على وحدة واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية، فكان من شعارات ثورة ديسمبر " حرية سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب" ، و"السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
- أكدت التجربة خطل الانفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة ، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين والدعم السريع وجيوش حركات جوبا، في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة.
وجاء الاتفاق الإطاري ليكرر خطأ "الوثيقة الدستورية" الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر ، مما أدي لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب ، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد ، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه.
- بعد وقف الحرب بعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد ، كما في الدعوات وورش العمل الجارية برعاية دولية الجارية للعودة للاتفاق الإطاري بعد وقف الحرب، ولا بديل عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسيادة الوطنية.
إضافة لمواصلة توسيع قاعدة النهوض الجماهيري
لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومقاومة جماهير المدن والريف للتهجير والنزوح ، ومواصلة المطالبة بالعودة لمنازلهم وقراهم ،عدم ترك أراضيهم وممتلكاتهم لمليشيات الدعم السريع و"الكيزان".وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والأمنية التي تدهورت بشكل لامثيل له.
- مواصلة الوجود والمقاومة في الشارع في الداخل والخارج بمختلف الأشكال، حتى وقف الحرب و الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع کما فی
إقرأ أيضاً:
السودان: دولتان عربية وإفريقية تعترفان برعاية مليشيا “الدعم السريع”
الخرطوم- متابعات تاق برس- قالت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الكينية أقرت على لسان المتحدث باسمها في 16 من يونيو الجاري- بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وذلك بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر.
وبينت الوزارة أن الإقرار الكيني يؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.
وأضافت الخارجية السودانية في بيان “غير أن الأمر الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم المليشيا الأرهابية. إذ عثرت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها المليشيا في الخرطوم”.
وأشار البيان الى أن كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى المليشيا الإرهابية.
وتابع “بدلاً من أن يوضح الناطق الرسمي للحكومة الكينية دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، سعي لتبرير دعم الإمارات للمليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن نفسه في وجه هذه المليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب. لافتا إلى أن إرهاب مليشيا الجنجويد لا يقل خطورة عن أفعال تلك الجماعات الأرهابية.
وأضافت الخارجية في بيانها: “أسوأ من ذلك محاولة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية الترويج لتقسيم السودان باشارته لما يسمي بالحكومة الموازية التي أعلنتها المليشيا الإرهابية بوصفها “حكومة السلام” منوهة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول، كانت قد أدانت إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة موازية. وأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي طالب جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن دعم مثل هذه المحاولات.
وأبانت إن إصرار الحكومة الكينية علي هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الافريقية ومؤسسة الدولة فيها.
وجدد السودان دعوته لكينيا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية، وإعادة تأكيد إحترامها لمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
الإماراتالسودانكينيا