سعود القاسمي: الثقافة من أهم ركائز التنمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
رأس الخيمة (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن مهرجان «فن رأس الخيمة»، يعكس رؤية الإمارة الطموحة لإثراء مشهدها الثقافي، من خلال استضافة وتنظيم كبريات الفعاليات الفنية، التي تسهم في تعزيز مكانتها حاضنة للإبداع والفنون والمواهب العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه النسخة الـ13 من مهرجان «فن رأس الخيمة»، الحدث الثقافي الرائد في المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، تحت شعار «الذاكرة»، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وإدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والإمارة، ومشاركة أكثر من 100 فنان محلي، وعالمي من دول العالم المختلفة، يعرضون أعمالهم الفنية المتميزة خلال فعاليات الحدث التي تستمر حتى 28 فبراير الجاري.
الحدث المميز
وقال سموه: «يجسد مهرجان فن رأس الخيمة، الحدث الفني المميز على أجندة الفعاليات الثقافية في المنطقة، الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، ويحتفي بالمبدعين، والموهوبين من جميع أنحاء العالم، كما يشجع على الارتقاء بأشكال الفنون الإبداعية المختلفة التي تعكس حضارات الشعوب والتراث الإنساني الغني بالقيم الحضارية والفكرية». وأوضح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الثقافة من أهم ركائز التنمية في المجتمعات الإنسانية، كونها تعبر عن الهوية الوطنية، والتاريخية، والتنوع الاجتماعي، وتعزّز التواصل، والتبادل الثقافي بين الشعوب، مؤكداً مكانتها باعتبارها رافداً مهماً للازدهار الاقتصادي، والسياحي، ومحفزاً لنمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
دعم المواهب
وأضاف سموه: «دعم المواهب الشابة والطاقات الواعدة من أبناء الإمارات والمقيمين في مجال الفنون يمثل أولوية لإمارة رأس الخيمة، خاصة أن المهرجان بات منصة ثقافية تمكنهم من الإسهام والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، وتلعبُ دوراً فاعلاً في تنمية مهاراتهم، وإبداعاتهم وسط بيئة خلاقة وداعمة». ورحب سموه، بالفنانين المشاركين من دول العالم، مؤكداً حرص رأس الخيمة على مواصلة دعم الحركة الثقافية، والفنية، ورعاية المبدعين، واستضافة الفعاليات الإبداعية، التي تسهم في جعل الإمارة منارة للإبداع، وملتقى للفنانين من الثقافات المختلفة.
جولة تفقدية
قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة تفقدية في أجنحة المهرجان، حيث اطلع على الأعمال الفنية المعروضة، واستمع إلى شرح من الفنانين حول طبيعة أعمالهم التي تعكس أفكارهم، وعواطفهم، وذكرياتهم الشخصية. كما تعرف سموه على برنامج المهرجان الذي يضم ورش عمل تفاعلية، وعروضاً حية، وتجارب تعليمية ملهمة، بالإضافة إلى المناقشات العامة، والورش الفنية، والحرفية، ما يسهم في تقديم تجربة ثقافية ثرية تجمع بين التراث والحداثة لجميع أفراد المجتمع. ويعد مهرجان «فن رأس الخيمة»، الذي يُنظم في «قرية الجزيرة الحمراء التراثية» التي يعود تاريخها إلى القرن الـ17، منصة ثقافية تحتفي بالمبدعين من أنحاء العالم المختلفة، إذ أسهم منذ انطلاقته في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية للفن والإبداع الإنساني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود القاسمي الثقافة فن رأس الخیمة سعود بن صقر
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة