نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".
وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي طرد أي مستأجر قديم
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة 30 يونيو روح التكاتف، قائلا: نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين".
وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر.
وأكد أبو العلا، أن قانون المسنين يكفل حقهم في السكن الآمن، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في نفس الوقت على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.
ووجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي نجح فيها الشعب المصري بالتخلص من حكم الإحوان.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا