سارة نتنياهو أمام تحقيق جنائي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي بحقِّ سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجَّهتها لها نائبة معارضة في «الكنيست».
اقرأ ايضاًوقالت النيابة العامة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة».
واتهمت النائبة عن حزب «العمال»، نعمة لازمي، زوجة نتنياهو، بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد. وأشارت إلى أن «هذا التبليغ (...) مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون». وأضافت: «لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة وسنسهر على القيام بذلك».
جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو بعد تحقيق أجرته «القناة الـ12» الإسرائيلية أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها. وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت مذاك، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصاً هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.
اقرأ ايضاًوفي ديسمبر (كانون الأول)، تم الاستماع للمرة الأولى إلى بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بتهمة الفساد. ووصف الاتهامات المَسوقة بحقه بأنها «سخيفة». وكانت المحاكمة بدأت في مايو (أيار) 2020، لكنها توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة. تقدم نتنياهو بطلبات عدة لإرجاء محاكمته متذرعاً بالحرب في غزة إثر هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم جنائياً أثناء توليه منصبه بتهم الفساد والتزوير وخيانة الثقة.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء تحقیق جنائی
إقرأ أيضاً:
"دماء الجنود الإسرائيليين ذهبت سدى؟".. صراخ بين نتنياهو وزامير وإهانة سموتريتش باجتماع غزة الخطير
شهد اجتماع أمني إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توترًا شديدًا ومواجهة كلامية حادة بين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على خلفية التطورات في الحرب على قطاع غزة.
وجاء التوتر على خلفية الخيارات المطروحة بشأن قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وبحسب تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أثار غضب رئيس الوزراء عندما قال بوضوح: "لا يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي السيطرة على مليوني شخص"، في إشارة إلى صعوبة فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة. وقد رد نتنياهو على التصريح بصخب، مشددا على أن "حصار غزة يظل أداة فعّالة، لأن احتلال القطاع سيعرض حياة الجنود والرهائن للخطر".
وفي خضم النقاش، اندلع خلاف آخر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمدير العام لوزارة الدفاع، أمير برعام، بسبب طلب وزارة الدفاع زيادة في الميزانية، وهو ما ترفضه وزارة المالية. وبدا الغضب واضحا على سموتريتش الذي قال لبرعام: "كفى إهانة لي. أعلم أنك تقدم إحاطة ضدي".
الاجتماع الذي جاء في أعقاب تصاعد المفاوضات بشأن صفقة تبادل مع حماس، شهد أيضا تلاسنا بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء، أبرزهم سموتريتش، حول مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وقال زامير مخاطبا الوزراء: "أنتم لا تتحدثون عن المخطوفين". ورد عليه سموتريتش قائلا: "أنت تطلب مني أن أقول بشجاعة إنني أتنازل عن المخطوفين، لكني أقول بشجاعة إنك تتنازل عن النصر. أنت تقول إن الجيش لا يستطيع تنفيذ المهمة".
وفي تعليق لاحق، أوضح وزير المالية أنه لا يرفض إطلاق سراح الأسرى، لكنه غير مستعد، حسب قوله ، لـ "استغلال الحرب كلها من أجل هذه القضية"، مضيفا: "هل ضحى الجنود بحياتهم لإشعال فتيل حماس؟"، وهو تصريح أثار استياء واسعا داخل الاجتماع، واعتبره البعض "إهانة لتضحيات الجيش".
ورد رئيس الأركان على هذه العبارة بشدة، قائلا: "هل تقول إن دماء الجنود سفكت سدى؟ هذا خطير جدا".
من جهته، تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في النقاش، مهاجما موقف الجيش والقيادة العسكرية. وقال: "لا أحد يطرح أبدا سؤالا عن ثمن الصفقة، أو ثمن إنقاذ 10 أشخاص. كم جنديا سنخسر مقابل هدنة تستمر شهرين؟".
وردا على ذلك، شدد رئيس الأركان على أن "إعادة المخطوفين الآن أكثر إلحاحا من توسيع العملية العسكرية"، مضيفا بنبرة حاسمة: "إذا لم يكن هذا هدفا للحرب، فأخرجوه من أهدافها".
ويعكس هذا الاجتماع المتوتر حجم الانقسام داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن استراتيجيتها في قطاع غزة، وفي كيفية موازنة الأهداف العسكرية مع الضغوط الإنسانية والدبلوماسية، خصوصا في ظل استمرار احتجاز الأسرى وتفاقم الأوضاع داخل القطاع. ويبدو أن الخلافات لا تقتصر على الأولويات، بل تمتد إلى الثقة بين المستويات السياسية والعسكرية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية ودولية متزايدة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف