قادة من الليكود يوجهون تحذيرا إلى نتنياهو: حان وقت ضم الضفة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
وجه وزراء بارزون وأعضاء كنيست من حزب الليكود، الأربعاء، رسالة مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بضم الضفة الغربية "فورا"، معتبرين أن الظروف السياسية والدولية أصبحت مواتية لتنفيذ هذه الخطوة.
وجاء في نص الرسالة: "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست نطالب بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على يهودا والسامرة فورا، الآن هو الوقت المناسب لحكومة الاحتلال للموافقة على قرار تطبيق السيادة، وذلك قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست".
واعتبر الموقعون على الرسالة أن ما وصفوه بـ"الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الاحتلال بقيادة رئيس حكومة الاحتلال ضد المحور الشرير المتمثل بإيران وأتباعها" تستدعي استكمال المهمة عبر "إزالة التهديد الوجودي من الداخل"، محذرين من تكرار ما وصفوه بـ"مذبحة أخرى في قلب البلاد" وفق قولهم.
وبحسب الرسالة، فإن الدعم الأمريكي، خصوصا من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب، يشكل "فرصة سانحة لقيادة هذه الخطوة الآن"، في إشارة إلى تطبيق السيادة الكاملة على مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات.
وأضاف الوزراء أن "مجزرة السابع من أكتوبر"، وفق تعبيرهم، أثبتت أن مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض يشكلان خطرا وجوديا على دولة الاحتلال، مشددين على أن "الوقت قد حان للسيادة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الليكود الاحتلال الضفة الاحتلال الضفة الليكود ضم الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.