دولة القانون للاعلاميين: عدم الربط بين حركة أجيال ورئيس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد ائتلاف دولة القانون، انه نرجو من وسائل الاعلام عدم الربط بين حركة اجيال ورئيس الوزراء.
وذكر الاعلام المركزي لائتلاف دولة القانون في بيان ورد لـ المسلة،الاخوة المدونون في وسائل الاعلام نرجو عدم التهاون في التزام اصول وآداب العمل الاعلامي حين الدفاع عن دولة القانون.
واضف البيان: نأمل ان يكون الدفاع موضوعيا ونرجو عدم الربط بين حركة اجيال ورئيس الوزراء لانه اصدر بيانا وضح فيه عدم علاقته باي حركة او قائمة انتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
أشباح المنصات على حافة الحرية: خطيب مسجد وشاعر أمام القانون
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تبنّت السلطات العراقية حملة مكثفة لمواجهة ظاهرة “المحتوى الهابط” على منصات التواصل الاجتماعي، و تكثفت الجهود لملاحقة من يروجون لخطابات الكراهية والطائفية التي تهدد السلم المجتمعي.
وأعلنت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، في 30 حزيران 2025، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، هما إمام المسجد عداي الغريري والشاعر الشعبي عبد الحسين هيال الحاتمي، لنشرهما محتوى يحرض على الطائفية، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والرقابة الرقمية.
واستهدفت الحملة، منذ انطلاقتها في يناير 2023، عدداً من صانعي المحتوى، حيث أصدر القضاء أحكاماً بالسجن ضد أشخاص مثل حسن صجمة لمدة عامين وغفران مهدي (أم فهد) لستة أشهر بتهمة نشر محتوى “مخل بالآداب العامة”.
وامتدت الإجراءات لتشمل ناشطين مثل رزان محمد ووسام الساهر في 2024، بسبب منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة للذوق العام.
و يرى ناشطون أن المصطلحات القانونية المستخدمة، مثل “خدش الحياء” في المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، مطاطة وقابلة للتأويل.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن غياب قانون محدد للجرائم الإلكترونية يزيد من مخاطر استغلال الحملة لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، خاصة مع تلقي منصة “بلّغ” الإلكترونية أكثر من 100 ألف بلاغ بحلول مايو 2025.
وأكدت وزارة الداخلية، عبر المتحدث باسمها العميد مقداد ميري، تحقيق “نجاحات ملموسة” في الحد من المحتوى السلبي، لكنها دعت إلى تشريع قانون شامل لتنظيم المنصات الرقمية. وانتقدت منظمات حقوقية، مثل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، استخدام قوانين فضفاضة قد تهدد الحريات، مشيرة إلى أن الحملة قد تتحول إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.
ويستمر الجدل حول توازن الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الحريات الفردية، حيث يطالب ناشطون بتعريف دقيق لـ”المحتوى الهابط” وآليات رقابة شفافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي