تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
البلاد – الرياض
تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التطوير الدفاعي، نظَّمت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” جاد” أمس في العاصمة الرياض، النسخة الثانية من ملتقى” جسر”؛ وشارك فيه عدد من الجهات المدنية والعسكرية والأمنية والشركات الوطنية للصناعات العسكرية والجامعات والمراكز البحثية والخبراء.
وأوضح محافظ الهيئة العامة الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يسعى إلى أن يكون جسرًا يربط بين الأفكار والإمكانات بين العلم والتطبيق، وذلك ضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لبناء منظومة تطوير دفاعي لتحقيق الاستقلالية الذاتية للمملكة، والسعي لتحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما يتواءم مع متطلبات المستهدف النهائي في القطاعات العسكرية والقوى الأمنية.
وأكد أن الملتقى يمثل فرصة فريدة لتكاتف الجهود، ومواجهة التحديات، واستثمار الفرص، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال الدفاعي؛ لتحقيق السيادة الوطنية في مجال الأنظمة العسكرية بكفاءات عالية، وبنى تحتية مميزة.
وقد شهد الملتقى استعراض أوجه التعاون بين الجهات البريطانية والفرنسية المشاركة، واستعراض تجاربهم، إضافة إلى عرض البحوث الدفاعية، التي قدمها 90 طالبًا من الدراسات العليا، التي تبنتها الهيئة نحو الوصول إلى توطين الصناعات، حيث تنوعت البحوث المقدمة ما بين تقنيات حيوية وذكاء اصطناعي وعلم البيانات ومجالات الطاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
وخلال الورشة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا.
منوهاً بأن مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأضاف الرويشان أن مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، وأن العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشل العدوان العسكري على بلادنا.
مشيراً إلى أن التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد، داعياً كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا.
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية إلى أن التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.
وأكد المداني على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من أضرار كبيرة على الوطن.
ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات وآليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.
موضحاً أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، وأن الآلية الجديدة لا بد أن تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيراً إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة.
وتطرق إلى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة، داعياً إلى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة.
وقد أقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وقيام وسائل الإعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.