مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية لكتاب «وداعًا الإسكندرية» للكاتب اليوناني "هاري تزالاس"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، النسخة العربية لكتاب «وداعًا الإسكندرية»، تأليف الكاتب اليوناني هاري تزالاس، وترجمة غادة جاد.
ويضم الكتاب إحدى عشرة قصة قصيرة يروي فيها الكاتب تجاربه الشخصية في الإسكندرية؛ حيث تأخذنا القصص إلى ماضي المدينة الكوزموبوليتانية كما عاشها المؤلف، عبر خلفية الأحداث التاريخية الكبرى، بدءًا من الأجواء الهادئة في أواخر الثلاثينيات، مرورًا بفترة الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى ثورة 1952 وما تبعها من تشتت للجالية الأجنبية في المدينة.
ينسج الكاتب في قصصه شخصيات متنوعة من جنسيات وديانات مختلفة، لكنهم جميعًا سكندريون، عاشوا جنبًا إلى جنب في هذه المدينة العظيمة.
جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية حرصت علي طرح هذا الإصدار الجديد داخل جناحيها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، وذلك في إطار سعي المكتبة الدائم لتقديم ما هو جديد لديها من إصدارات لجمهور المعرض كل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحداث التاريخية البحث الأكاديمي الحرب العالمية الثانية القاهرة الدولى للكتاب ثورة 1952 حرب العالمية الثانية معرض القاهرة الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.