الضرائب: حل المشكلات الضريبية لأعضاء اتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال .
وخلال اللقاء تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
وأضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب و من جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبدالعال مصلحة الضرائب المصرية اتحاد الصناعات المصرية المشكلات الضريبية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشأن زيادة المعاشات |تقرير
انتقد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، تقرير الخبير الإكتواري الذي نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد المهن الطبية على "فيسبوك"، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية العادية للاتحاد اليوم، وقد أوصى التقرير بزيادة المعاش للأعضاء ليصبح 1700 جنيه فقط، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.
ويعقد اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات: (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين)، الجمعية العمومية العادية له في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني
.وأوضح الاتحاد، أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم (013) لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.
زيادة معاشات المهن الطبيةويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مناقشة 14 بندا من بينها:
تقرير الأميـن العـام.تقرير أميـن الصندوق.عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021 اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.اختيار مراقب الحسابات.مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريحي دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصةوقال الطاهر، إن التقرير أفاد بأن زيادة معاش الاتحاد ليصبح 2000 جنيه سينتج عنه عجز، وأنه حال الرغبة فى هذه الزيادة فإنه يجب توفير موارد إضافية لا تقل عن 2.3 مليار جنيه سنويا ولمدة 15 سنة، كما أوصى التقرير بتحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش بعد التقاعد.
وأوضح الطاهر، أن التقرير لم يتضمن نشر تفاصيل الدراسة الإكتوارية، وما هي الافتراضات التي وضعها الخبير للوصول لهذه النتيجة، خاصة أن إيرادات الدمغة فقط عن العام 2024، كانت 3.5 مليار، وهو ما يشير إلى وجود فائض بقيمة 1.8 مليار جنيه عن العام الماضي فقط، وذلك (بعد خصم المصاريف والاحتياطي القانوني).
وأشار الطاهر إلى:“لا ننسى أننا كنا قد اكتشفنا وجود عوار في تقارير الخبير الاكتوارى السابق، ولا نعلم لماذا لم ينشر الاتحاد تفاصيل التقرير بالكامل كي نعرضه على متخصصين للحكم عليه”.
وأضاف الطاهري: "طبقا للمنشور على صفحة الاتحاد في يونيو 2025، فإن تكاليف المعاشات الحالية 2.17 مليار سنويا، مع زيادة سنوية حوالي 5.5% للأعضاء الجدد الذين يخرجون على المعاش، أي أن زيادة المعاش ليصبح ألفين جنيه سوف تحتاج موارد إضافية حوالي 700 مليون جنيه وتتزايد 5.5% سنويا"، متسائلا: ”من أين أتى الخبير الاكتواري بضرورة توفير موارد (إضافية) 2.3 مليار سنويا لزيادة المعاشات ولمدة 15 سنة!!؟؟".
وتابع الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصرية، قائلا: “إذا كانت المعاشات الحالية وهي 1500 جنيه شهريا تكلف الاتحاد 2.1 مليار سنويا، فكيف إذا أردنا إضافة 500 جنيه فقط شهريا سنحتاج 2.3 مليار إضافية؟،، معقبا: وفق التقرير فهذا يعني أن 500 جنيه زيادة جديدة على المعاشات ستكلف خزينة الاتحاد أكثر من الـ 1500 جنيه”.
واختتم الطاهري: "أوصى الخبير بأعجب شيء يمكننا سماعه، ألا وهو تحديد حد أقصى للسن لصرف المعاش، بمعنى أنه إذا مد الله بعمر أى من الأعضاء فإننا يجب أن نقطع عنه المعاش!!!".
كان اتحاد المهن الطبية أعلن في يناير الماضي عن زيادة المعاشات المستحقة للأعضاء لتصبح 1500 جنيه تُصرف بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان من قبل.
وقد تم تطبيق الزيادة من يوم 15 يناير الماضي، وتشمل جميع الأعضاء في الاتحاد من الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، بالإضافة إلى ورثتهم.