تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين غيابيا، شابا يدعى “ب.ن” بتهمة خيانة الأمانة. و ذلك على إثر إخفائه لـ10 سيارات قام بتأجيرها من عند صهره. وهو صاحب شركة مختصة في كراء السيارات بالشراقة. والتي تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة.

من قبل صاحب شركة لكراء السيارات، ضد صهره المدعو”ب.ن”. تفيد أنه قام بكراء 10 سيارات من عدة أنواع لمدة سنة. حيث إلتزم في الفترة الأولى المقدرة بـ 3 أشهر بتسديد قيمة الإيجار مع التمديد. كما أنه تهرب لاحقا عن التزاماته، ورفض إعادة السيارات إلى الشركة مما كبد الشركة خسائر مالية تقدر بـ 1.9 مليار سنتيم بعد فسخ عقود كانت موقعة مع عدة زبائن.

دفاع الضحية رافع في الملف معتبرا أن مسيّر الشركة الضحية سلّم السيارات محل المتابعة. بموجب ثقة وضعها في شخص المتهم بحكم أنه قريبه. وأن ذلك كلفه خسارة عدد كبير من الزبائن بعدما استولى المتهم على 90 بالمائة من حظيرة السيارات. كما ترك سيارتين فقط في الخدمة.

وأكد الضحية أن موكله لجأ لفسخ عقود شركته مع زبائنها والتي كبدته خسائر بقيمة 19 مليون دج. كما أكد أن قيمة السيارات يقدر بـ 21 مليون دج وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف. مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 41 مليون دج.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية

قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.

وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.

وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.

وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.

مقالات مشابهة

  • استدعاء مالك الشركة المصنعة للسيارة التي توفي فيها جوتا
  • ضبط طالب سمّم طعام كلاب ضالة لحماية سيارات والده بالجيزة
  • «بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
  • انسحاب مفاجئ لمهندسي آبل في الهند يربك خطط الشركة التصنيعية
  • الشركة الهندية بمصفى كربلاء توقف التشغيل وتنظم تظاهرة
  • مقاضاة صاحب “غرفة تبريد” و”بوشي” بعد حجز لحوم مستوردة فاسدة بالشراقة
  • 18 شهرا حبسا لشاب اتُهم بنشر فيديو يحرض فيه على التجمهر ويمس بوحدة الوطن
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بالقاهرة
  • البستاني نوه بالـMEA: كل التقدير لهذه الشركة التي تبقي الارزة مرفوعة في الأعالي
  • تعلن الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة عن بيع بالمزاد العلني