محاكمة غيابية لشاب أجّر 10 سيارات من عند صهره واختفى بالشراقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين غيابيا، شابا يدعى “ب.ن” بتهمة خيانة الأمانة. و ذلك على إثر إخفائه لـ10 سيارات قام بتأجيرها من عند صهره. وهو صاحب شركة مختصة في كراء السيارات بالشراقة. والتي تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة.
دفاع الضحية رافع في الملف معتبرا أن مسيّر الشركة الضحية سلّم السيارات محل المتابعة. بموجب ثقة وضعها في شخص المتهم بحكم أنه قريبه. وأن ذلك كلفه خسارة عدد كبير من الزبائن بعدما استولى المتهم على 90 بالمائة من حظيرة السيارات. كما ترك سيارتين فقط في الخدمة.
وأكد الضحية أن موكله لجأ لفسخ عقود شركته مع زبائنها والتي كبدته خسائر بقيمة 19 مليون دج. كما أكد أن قيمة السيارات يقدر بـ 21 مليون دج وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف. مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 41 مليون دج.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل اعادة محاكمة متهم بـ "خلية هشام عشماوي"
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم إبراهيم عبيد عبد الونيس وهو المتهم السابع بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 21 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بتهمة الإنضمام لجماعه ارهابيه وتمويلها والاشتراك في اتفاق جنائي وحيازه اسلحه وذخائر.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند