أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية تتراجع بشدة تحت وطأة رسوم ترامب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
منيت أسهم شركات تصنيع السيارات اليابانية، بتراجعات حادة في تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بتعريفات جمركية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدد مكاسب الشركات اليابانية في أكبر أسواقها ربحية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن سهم تويوتا هبط بأكثر من 5%، بينما فقد سهما نيسان وهوندا نسبتي 5.
وأفادت الصحيفة، بأن الرسوم تمثل ضربة مؤثرة للشركات المصنعة للسيارات اليابانية، ومورديها الذين أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات كاستثمارات في المكسيك وكندا خلال السنوات الأخيرة، تحت فرضية أن التجارة سوف تنساب بحرية وسلاسة بموجب اتفاق التجارة الحرة للدولتين مع أمريكا.
وتراجعت أسهم شركة دينسو، المورد الرئيسي لأجزاء من السيارات إلى تويوتا وغيرها من شركات تصنيع السيارات اليابانية، بنسبة 7.8%، لتكشف مدى الضرر الشديد الذي ستتكبده سلاسل الإمداد الأوسع نطاقا جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
اقرأ أيضاًحرب تجارية جديدة.. توتر حاد بين كندا والولايات المتحدة بعد قرارات ترامب
ماذا جرى خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وترامب؟
«فاينانشيال تايمز»: ترامب يستهل عصرا جديدا من الحمائية الأمريكية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسهم شركات الولايات المتحدة الأمريكية رسوم ترامب صناعة السيارات اليابانية نيسان هوندا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط