صندوق أوبك وموريتانيا يعززان التعاون باتفاق شراكة بقيمة 120 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية إطار شراكة وطنية تهدف إلى التعاون في مبادرات تنموية رئيسية خلال الفترة 2025-2027، مع تخصيص تمويل تنموي جديد بقيمة 120 مليون دولار لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وسيمول هذا التمويل مشاريع حيوية تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين النقل، وتعزيز حلول الطهي النظيف.
وخلال زيارته للعاصمة نواكشوط، صرّح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "نفخر بالمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر استدامة. يركز التزامنا تجاه موريتانيا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية. كما أن المساعدة الفنية والإعداد القوي للمشاريع ضروريان لحشد المزيد من التمويل التنموي، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة".
يقود رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، وفدًا يزور موريتانيا خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2025. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة تنفيذ اتفاقية إطار الشراكة الوطنية واستكشاف فرص إضافية للتعاون.
سيدعم تمويل صندوق أوبك مشاريع رئيسية تتماشى مع أهداف موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، مع تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين البنية التحتية، لا سيما للنساء والشباب. كما تهدف المبادرات المشتركة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد اتفاق إطار الشراكة الوطنية على العلاقة الطويلة الأمد بين صندوق أوبك وموريتانيا، حيث قدم الصندوق حتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الطاقة المتجددة صندوق أوبك للتنمية الدولية الأمن الغذائي المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟