"البيجيدي" يتهم وزارة الثقافة بالمحسوبية في توزيع الدعم والتعيينات العائلية وبنسعيد يعتبرها "fake news"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وجه حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، اتهامات إلى الحكومة بإعمال المحسوبية والزبونية في التعيينات بقطاع الثقافة، وهو ما رد عليه وزير الاتصال بأنه أخبار زائفة.
وفي مداخلة لإحدى النائبات عن المجموعة النيابية لـ »البيجيدي »، قالت هذه الأخيرة موجهة كلامها إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إن وزارته تدعم الرداءة والتفاهة في القطاع الفني، والأخطر من ذلك « الضرب في القيم »، حسب قولها.
وأضافت « باراكا من المحسوبية في توزيع الدعم والتعيينات الحزبية والعائلية وللأقرباء ».
وردا على ذلك، قال الوزير بنسعيد إنه لن يرد على الأخبار الزائفة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
انقلاب قضائي في قضية هيفاء وهبي .. قرار منع الغناء يوشك على السقوط!
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطوراً جديداً بعد أن أوصت محكمة مصرية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنعها من الغناء داخل مصر.
وأكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة يخالف الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، معتبرة المنع انتهاكاً للحقوق الدستورية.
كما تم تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإعداد الردود على تقرير هيئة المفوضين.
وفي خطوة متصلة، قدم أحد المحامين طلباً لعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، مع المطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وتتضمن الدعوى اتهامات للنقيب بممارسات تعسفية تخالف التاريخ الفني لمصر، وتخضع لضغوط من تيارات متشددة. كما أشارت إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت، والتي أضرت بقطاع الفنون والسياحة الثقافية في البلاد.
واستند دفاع هيفاء وهبي إلى المواد 65 و67 من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والإبداع، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ألغت نصوصاً في قانون النقابة تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، باعتبارها غير دستورية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انغلاق ثقافي يضر بمكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.