من الأعلى إلى الأدنى إنفاقًا: ترتيب الدول الأوروبية في الإعانات العائلية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
تُعدّ الإعانات العائلية ركيزة في مكافحة فقر الأطفال ودعم الأسر بأوروبا، لكن مستويات الإنفاق تختلف بشكل واسع بين الدول، وفق بيانات "يوروستات". اعلان
تلعب الإعانات الاجتماعية الموجّهة للأسر دورًا أساسيًا في الحدّ من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، خصوصًا في دعم الأسر والحؤول دون وقوع الأطفال في الفقر.
وتختلف أنظمة الضمان الاجتماعي والإعانات الأسرية في أوروبا من حيث الحجم والهيكل، ويمكن مقارنتها من خلال معيار الإنفاق السنوي للفرد.
وفقًا لبيانات "يوروستات"، بلغ متوسط إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الإعانات العائلية للشخص الواحد 830 يورو في عام 2022، مقارنة بـ 566 يورو في عام 2012، ما يعادل زيادة بنسبة 47%.
في عام 2022، تفاوتت المبالغ بين الدول الأعضاء، حيث سجلت بلغاريا أدنى مستوى بـ 211 يورو للفرد، بينما بلغت أعلى قيمة في لوكسمبورغ عند 3789 يورو.
وعند توسيع النطاق ليشمل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، كانت ألبانيا الأقل إنفاقًا بـ 48 يورو للفرد، تلتها تركيا بـ 57 يورو، ثم البوسنة والهرسك بـ 59 يورو.
الفجوة بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي في الاستحقاقات العائلية
تُعد الإعانات العائلية للفرد الواحد الأعلى في شمال وغرب أوروبا، في حين تُسجل المستويات الدنيا في جنوب وشرق القارة.
إلى جانب لوكسمبورغ، التي تصدرت القائمة بإنفاق قدره 3789 يورو للفرد في عام 2022، تأتي دول الشمال الأوروبي في مقدمة الدول من حيث الإنفاق، وتشمل النرويج (2277 يورو)، والدنمارك (1878 يورو)، وأيسلندا (1874 يورو)، والسويد (1449 يورو)، وفنلندا (1440 يورو).
وأشارت الدكتورة آن داجير من جامعة بريستول في حديثها لـ "Euronews Business" إلى أن "دول الشمال الأوروبي وفرنسا لا تزال من بين أعلى الدول إنفاقًا على الإعانات العائلية، رغم اعتمادها بشكل كبير على الخدمات العينية مثل رعاية الأطفال، والتي لا تُدرج بالكامل في مقاييس الإنفاق النقدي للفرد".
كما تتجاوز كل من ألمانيا (1616 يورو)، وسويسرا (1375 يورو)، والنمسا (1340 يورو)، وأيرلندا (1026 يورو) عتبة 1000 يورو للفرد. وفي المقابل، تُسجل بلجيكا (976 يورو) وفرنسا (867 يورو) مستويات أعلى من المتوسط الأوروبي (830 يورو)، دون أن تصل إلى 1000 يورو.
قدّمت هولندا 670 يورو للفرد الواحد من الإعانات العائلية في عام 2022، وهو أقل بـ 160 يورو عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 830 يورو. وسجلت إيطاليا 524 يورو للفرد، في حين بلغ المعدل في إسبانيا 427 يورو، لتكون كلتا الدولتين، العضوين في اقتصادات "الأربعة الكبار" بالاتحاد الأوروبي، دون المتوسط الأوروبي.
وتُعدّ المستويات الأدنى للإعانات العائلية متركزة في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي الجبل الأسود (131 يورو) وصربيا (117 يورو) في المراتب القريبة من القاع، بعد ألبانيا (48 يورو)، تركيا (57 يورو)، والبوسنة والهرسك (59 يورو)، التي سجّلت أدنى المعدلات.
وحذّرت البروفيسور غريغا سربان من جامعة ليوبليانا من تعقيدات المقارنة بين الدول، مشيرة إلى أن "السؤال المهم هو ما إذا كانت جميع الدول تصنّف الإعانات الأسرية بالطريقة نفسها".
ولفتت إلى أن هناك اعتبارات سياسية متعددة تُحدّد طبيعة هذه الإعانات، إذ تختلف من حيث التركيز—سواء على الوالدين أو على الأطفال والطلاب—وبالتالي تتنوع بين الشمولية والاستهداف، كما قد تكون مرتبطة بالإعاقة أو بالمساعدة الاجتماعية.
كيف تغيرت الإعانات العائلية على مدى السنوات العشر الماضية؟من أصل 32 دولة، شهدت دولتان فقط انخفاضًا في الإعانات العائلية للفرد الواحد باليورو على مدى العقد الماضي: النرويج، حيث تراجعت بنسبة 5% (بفارق -130 يورو)، وقبرص، التي سجلت تراجعًا بنسبة 18% (بفارق -62 يورو)، ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار الصرف.
في المقابل، سجل الإنفاق على الإعانات العائلية ارتفاعًا في بقية الدول، مع تفاوت كبير في وتيرة النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع المتوسط من 566 يورو للفرد في عام 2012 إلى 830 يورو في عام 2022، بزيادة بلغت 264 يورو، أي ما نسبته 47%.
من حيث النسب المئوية، سجلت بولندا أعلى معدل نمو بنسبة 320%، تلتها لاتفيا (245%)، ورومانيا (227%)، وليتوانيا (198%). كما تضاعفت الإعانات بأكثر من الضعف في كل من إستونيا (125%)، وصربيا (115%)، وبلغاريا (112%)، وأيسلندا (110%)، وكرواتيا (101%).
في المقابل، كانت الزيادة محدودة في عدد من الدول ذات المستويات العالية مسبقًا، حيث ظلت دون 30% في لوكسمبورغ، والنمسا، وفنلندا، والمجر، وفرنسا، والسويد، والدنمارك، وأيرلندا، باستثناء المجر التي كانت تنطلق من مستوى أقل.
بالنسبة للزيادة المطلقة باليورو، سُجلت أكبر القفزات في أيسلندا (زائد 980 يورو)، ولوكسمبورغ (زائد 819 يورو)، وألمانيا (زائد 558 يورو).
دوافع التغير في الإعانات العائليةأفادت الدكتورة داجويري لـ "Euronews Business" أن "الإنفاق على الإعانات العائلية للفرد الواحد ارتفع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، لكن دوافع هذا النمو تختلف بشكل كبير بين الدول".
وأوضحت أن الزيادات الأكثر بروزًا سُجلت في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، لا سيما المجر وبولندا، مشيرة إلى أن "هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بسياسات انتقائية تهدف إلى تعزيز معدلات الخصوبة ودعم النماذج الأسرية التقليدية، ما يعكس تحولاً أوسع نحو أجندات رفاهية ذات طابع اجتماعي أكثر تحفظاً".
وأضافت أن إيطاليا، تحت قيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، اتبعت منذ عام 2022 مساراً مشابهاً في هذا السياق.
وأشارت إلى أن طبيعة النمو في الإعانات تعكس أولويات متباينة بين الدول، موضحة أن "ليتوانيا شهدت زيادات كبيرة ناتجة عن إدخال إعانة طفل شاملة في عام 2018، صُممت أساساً للحد من فقر الأطفال وضمان وصول أوسع، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض التي كانت مستبعدة سابقاً من الأنظمة القائمة على الضرائب".
من جهة أخرى، لفتت الدكتورة آن داجير إلى أن بعض دول جنوب أوروبا، مثل اليونان وقبرص، تُظهر ركوداً أو زيادات متواضعة في إنفاق الإعانات العائلية، رغم استمرار انخفاض معدلات الخصوبة فيها.
ما هي الإعانات العائلية؟وفقًا للمفوضية الأوروبية، تُعرَّف الاستحقاقات العائلية بأنها "جميع الاستحقاقات العينية أو النقدية المخصصة لتغطية نفقات الأسرة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي للدولة العضو".
وتشمل هذه الاستحقاقات بدلات الوالدين وبدلات تربية الأطفال، التي تهدف إلى تغطية تكاليف تربية الطفل وتعويض الدخل المفقود في حال توقف أحد الوالدين عن العمل. كما تُصنَّف بدلات رعاية الطفل المقدمة للوالدين العاملين ضمن نطاق الإعانات العائلية.
يُظهر الرسم البياني أعلاه تأثير البدلات الضريبية العائلية، حيث يُلاحظ أن الأزواج الذين لديهم طفلان معالان يحصلون على دخل أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بإجمالي رواتبهم، بفضل الدعم المالي المقدم من خلال هذه البدلات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أسرة ضرائب الاتحاد الأوروبي فقر الضمان الاجتماعي إسرائيل غزة دونالد ترامب فلسطين فولوديمير زيلينسكي حركة حماس إيران أوكرانيا حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لندن مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبی للفرد الواحد فی الإعانات بین الدول فی عام 2022 إنفاق ا من حیث إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إنفاق يفوق مشروع مارشال.. لماذا فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان؟
كابل- يكشف تقرير لمكتب المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان "سيجار" عن أن الولايات المتحدة أنفقت 148 مليار دولار بين عامي 2002 و2025 من دون أن تتمكن من بناء دولة مستقرة أو مؤسسات ديمقراطية قابلة للحياة، في حين عادت حركة طالبان إلى الحكم وانهارت الهياكل التي كانت تُعد نواة النظام الجمهوري السابق.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عقدين من الإنفاق الضخم الذي تجاوز -وفق التقرير الأميركي الجديد- تكلفة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويشير التقرير -الذي يُمثل آخر تقييم شامل قبل إغلاق المكتب في يناير/كانون الثاني المقبل- إلى أن هذا الاستثمار الضخم لم يحقق أهدافه، وأن المشروع الأميركي تحول من مهمة محدودة لمكافحة "الإرهاب" إلى عملية واسعة لبناء دولة أُديرت بأهداف طموحة تتجاهل الواقع الأفغاني وتعقيداته السياسية والاجتماعية.
"رواية أحادية"
وحسب التقرير، تجاوز الإنفاق الأميركي على أفغانستان تكلفة إعادة إعمار 16 دولة أوروبية في خطة مارشال، إذ خصص الكونغرس أكثر من 104 مليارات دولار حتى 2014، قبل أن ترتفع إلى 148 مليار دولار بحلول منتصف 2025، بزيادة 42% عن تقديرات ما قبل عقد.
ورغم تخصيص 88.8 مليار دولار لقطاع الأمن فقط، فإن قوات الأمن الأفغانية انهارت "بصورة مذهلة" بعد الانسحاب الأميركي عام 2021.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد -للجزيرة نت- إن تقرير مكتب المفتش العام الأميركي عن إنفاق الولايات المتحدة أموالها في أفغانستان يحمل "رواية أحادية"، وإن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق كان على الحرب وليس الإعمار، في حين أن أكثر من 700 مليار دولار أُنفقت على العمليات العسكرية خلال 20 عاما، "مما يكشف طبيعة الأولويات الأميركية في أفغانستان"، على حد قوله.
ومنذ 2009، وثق المكتب الأميركي أكثر من 1327 حالة احتيال وهدر وإساءة استخدام في مشاريع إعادة الإعمار، بقيمة تتراوح بين 26 و29.2 مليار دولار.
إعلانوفي قطاع الأمن وحده، دفعت وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 500 مليون دولار رواتب إضافية لموظفين وهميين أو مزدوجي الوظائف.
وتقول الخبيرة الأفغانية في الحوكمة مريم صابري -للجزيرة نت- إن "الفساد لم يكن فقط في الجانب الأفغاني، بل داخل منظومة التعاقدات الأميركية نفسها حيث تمت مشاريع بلا جدوى، وشُيدت بنى تحتية لم تكن لدى الدولة الأفغانية القدرة الفنية أو المالية على صيانتها، بينما لم يكن باستطاعة منظمة مكافحة الفساد النظر في الأموال التي يصرفها الأميركيون في أفغانستان".
يشير التقرير إلى جملة من الأسباب التي قادت إلى فشل المشروع الأميركي بأفغانستان، أبرزها:
غياب إستراتيجية موحدة طوال 20 عاما. الجداول الزمنية كانت غير واقعية. تجاهل الأولوية الأفغانية في ترسيم الخطط. ضخ الأموال في مؤسسات غير قادرة على الاستدامة. ضعف الرقابة والتقييم الحقيقي للنتائج. تجاهل البُنى الاجتماعية والعرقية والسياسية المعقدة في أفغانستان. استمرار الحرب والعنف، ما قوض أي مشروع للتنمية المستدامة.ويقول وزير الدفاع الأفغاني السابق شاه محمود مياخيل -للجزيرة نت- إن هزيمة المشروع الأميركي لم تحدث عام 2021، بل قبل ذلك بسنوات عندما فشلت أميركا والمجتمع الدولي في قراءة المجتمع الأفغاني واحتياجاته. وأضاف "كنا نقيس النجاح بعدد الجنود المدربين، لا بقدرة الدولة على البقاء دون دعم خارجي".
في حين يشير الخبير الإستراتيجي جلال عظيمي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن وجود عشرات الوكالات العسكرية والتنموية والاستخباراتية الأميركية أدى إلى تطبيق سياسات متناقضة في أفغانستان، وأن دوائر صنع القرار في واشنطن لم تكن على وفاق بشأن أفغانستان، وكان هناك مشروع لبناء دولة، ومشروع لمكافحة الإرهاب، ومشروع لدعم حقوق الإنسان، وكل طرف يعمل بمعزل عن الآخر.
استمرار دون طالبانورغم انهيار الحكومة السابقة، فإن أميركا بقيت أكبر مانح لأفغانستان منذ أغسطس/آب 2021، وقدمت أكثر من 3.83 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية حتى يونيو/حزيران 2025.
وفي الربع الأول من 2025 وحده، بلغت قيمة المساعدات 120 مليون دولار، رغم تقارير تحدثت عن إيقاف المساعدات النقدية بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكم.
بيد أن تقرير المفتش العام الأميركي يؤكد استمرار تدفق هذه المساعدات، وحذر مجددا من وصول أجزاء من المساعدات إلى طالبان، ودعا وزارة الخارجية الأميركية إلى تعزيز آليات المساءلة والإشراف.
ونفى المتحدث ذبيح الله مجاهد حصول السلطات الأفغانية على المساعدات الأميركية، وقال إنها تُسلم للمنظمات الدولية، موضحا: "لم نتسلم أي مبلغ بشكل مباشر، ولم نطلب ذلك أصلا".
وختم مجاهد بأن "الأموال التي تُظهرها أميركا في تقاريرها هي إنفاق تابع للمنظمات والجهات المانحة، وفي كل الأحوال لم تُستخدم بما يُخفف معاناة الأفغان إلا في حدود ضيقة جدا، أما الجزء الأكبر، فذهب إلى متطلبات الحرب والعمليات العسكرية خلال العقدين الماضيين".
وينقل التقرير الأميركي عن مسؤولين أميركيين سابقين القول إن بناء أفغانستان ديمقراطية ومستقرة ربما كان مستحيلا من الأساس، نظرا لغياب التوافق الداخلي، والانقسامات العرقية، وضعف الدولة الحديثة، واستمرار الحرب.
إعلانويخلص الخبير السياسي عبد الغفار جلال إلى أن الولايات المتحدة حاولت بناء دولة مركزية قوية، وكانت تعتمد في تطبيق أجندتها على أمراء الحرب، وتجاهلت طبيعة السلطة المحلية والقبلية، وحاولت فرض نموذج مؤسسي غربي، فانهار بمجرد انسحاب القوة التي كانت تحمله.
ويضيف جلال للجزيرة نت أن أميركا "حاولت إضعاف طالبان عسكريا دون تقديم بديل ذي جذور اجتماعية، وانهار المشروع الأميركي لأنه لم يُبنَ على أسس واقعية، والدولة التي أنشئت لم تملك القدرة على الحياة دون دعم خارجي".
في 26 أغسطس/آب الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية "مولوي ذبيح الله مجاهد"، خلال مؤتمر صحفي في مركز الإعلام الحكومي، أن قيادة طالبان صادقت على الوثيقة، معتبرا إياها إستراتيجية شاملة وموحدة وطويلة المدى تمتد 5 سنوات.
تفاصيل أكثر: https://t.co/aVzCppOolj pic.twitter.com/3486mAHKT1
— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) September 5, 2025
ويعد تقرير المفتش العام الأميركي شهادة على أحد أكبر مشاريع إعادة الإعمار في التاريخ الحديث وأكثرها تكلفة، لكنه أيضا شهادة على فشل مشروع لم يراهن على فهم المجتمع بقدر ما راهن على ضخ الأموال.
وبينما تستعد واشنطن لإغلاق المكتب الأميركي مطلع العام المقبل، تظل الأسئلة معلقة حول دروس أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، ومستقبل بلد يعيش اليوم على المساعدات في ظل سلطة طالبان التي قادت -بشكل مفارق- لإعادة النظر في كل ما أُنفق هناك طوال عقدين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل