تعاون بين “دييز” و”أراضي دبي” لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” مع “دائرة الأراضي والأملاك في دبي” شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات “Proptech”، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في سبتمبر 2024، والتي تركز من خلال إحدى محاورها الأربعة “مدن المستقبل” على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة “دييز”.
وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني إن دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصصات التكنولوجيا، معرباً عن تطلعه من خلال التعاون مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاجه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.
من جانبه، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمر بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ونواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة “ريس للابتكار العقاري” التي تم إطلاقها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لا سيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما لفت إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه نحو 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت نحو 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير أيضا جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة نحو 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة نحو 1.36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437،108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة