7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجور

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تزايدت المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا الأعباء التي يتحملها المواطن المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية. 

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة للعاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابةالحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمارأسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثماروزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي

دعوات لانعقاد المجلس القومي للأجور

وخلال تصريحات تليفزيونية ، أوضح خليفة أن النقابة تأمل في انعقاد المجلس القومي للأجور قريبًا لمناقشة زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.

7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجورزيادة الأجور.. خطوة نحو الحماية الاجتماعية

أكد خليفة أن رفع الأجور ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل يعد ضرورة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

ترقب لقرارات جديدة تدعم العاملين

وينتظر العاملون بالقطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية لدعم القوى العاملة وتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

زيادة المرتبات والمعاشات

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء استمع لبعض الرؤى حول الحزمة الاجتماعية.

7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجور

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتبقى بعض التفاصيل الدقيقة تمهيدا لتجهيزها بشكل كامل وعرضها على الرئيس السيسي.

وأكد أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون متكاملة وسوف يتم تحديد توقيتات تطبيقها، موضحا أن الدولة تبذل جهودا للتخفيف عن المواطنين من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وعمل عروض قبل حلول شهر رمضان المبارك.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تفاصيل كثيرة في الحزمة الاجتماعية بجانب العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.

المصدر: صدى البلد