السلفادور تعرض إيواء المجرمين المرحلين من أميركا في سجونها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن السلفادور عرضت إيواء من وصفهم بـ"المجرمين الخطرين" من أي مكان في العالم المرحلين من الولايات المتحدة في سجونها.
وجاء ذلك بعد محادثات مطولة عقدها روبيو مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة أمس الاثنين، ضمن الجولة الخارجية الأولى للوزير الأميركي والتي تستهدف الحصول على دعم من دول المنطقة لمحاولات إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين.
وبالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، يحاول روبيو التوصل لاتفاقيات تستقبل الدول بموجبها مواطني دول أخرى لن تقبل المرحلين.
وتضرب وكالة رويترز مثالا لذلك بفنزويلا وكوبا اللتين تتسم علاقتهما بالولايات المتحدة بالفتور، وهو ما دفعهما لتحديد عدد المرحلين الذين يمكن استقبالهم، رغم أن ترامب يقول إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وافق على قبول مواطني بلاده.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فتلفت النظر إلى أنه "لم يحدث تقريبا في العصر الحديث أن أرسلت دولة ديمقراطية مواطنيها إلى سجون دولة أجنبية لقضاء عقوبتهم".
الأميركيون أيضاوقال روبيو إن أبو كيلة عرض أيضا إيواء المجرمين الخطرين سواء كانوا مواطنين أميركيين أو مقيمين قانونيين، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل هذا العرض حيث إنه لا يمكن قانونا ترحيل المواطنين الأميركيين من بلادهم.
إعلانوتلفت رويترز النظر إلى أن موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت يصف ظروف السجون في السلفادور بأنها "قاسية وخطيرة".
ويقول الموقع إن "الاكتظاظ يشكل تهديدا خطيرا لصحة السجناء وحياتهم. ففي العديد من السجون، تكون المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب والتهوية والتحكم في درجة الحرارة والإضاءة غير كافية أو غير موجودة".
مقابل رسوممن جانبه، قال أبو كيلة في منشور على إكس بعد وقت قصير من إعلان روبيو: "نحن على استعداد لاستقبال المجرمين المدانين فقط (بما في ذلك المواطنون الأميركيون المدانون) في سجننا الضخم… مقابل رسوم".
وأضاف: "ستكون الرسوم منخفضة نسبيا للولايات المتحدة ولكنها مهمة بالنسبة لنا، مما يجعل نظام السجون بأكمله مستداما".
وتنظر إدارة ترامب إلى أبو كيلة باعتباره حليفا رئيسا في جهودها المتعلقة بالهجرة في المنطقة.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، زاد الرئيس دونالد ترامب من عدد المهاجرين الذين ترحلهم الولايات المتحدة إلى أميركا اللاتينية، عبر وسائل منها استخدام الطائرات العسكرية لرحلات الإعادة إلى الوطن.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه يوسع منشأة احتجاز في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا لاستيعاب 30 ألف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة أبو کیلة
إقرأ أيضاً:
لولا يتعهّد بالدفاع عن "سيادة البرازيل" بمواجهة رسوم أميركا
تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء بالدفاع عن "سيادة" بلاده"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا إن هذا اليوم هو "يوم مقدس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".
وصرّح فييرا للصحافيين قائلا: "لقد أبلغته أن القضاء في البرازيل مستقل، كما هي الحال هنا، وأنه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرا من أن "الحكومة البرازيلية تحتفظ بحق الرد على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتحدة".
ووقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
والأربعاء أيضا أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وتتّهم واشنطن هذا القاضي بالقيام بـ"اعتقالات تعسفية" وعدم احترام "حرية التعبير" واستغلال منصبه "لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق بولسونارو، وصحافيين، ومنصات تواصل اجتماعي أميركية، وشركات أميركية ودولية أخرى".
وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية لبولسونارو وموقفها الحازم ضد التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.
وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأميركي، مؤكدة أن "الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديمقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي" البرازيلي.
وأضافت المحكمة في بيان مقتضب أنها "لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحق بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة".