ترامب سيأمر بانسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
قال مسؤول في #البيت_الأبيض، إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب أمرا تنفيذيا يوم الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس #حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ).
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى #واشنطن، الذي دأب على انتقاد الأونروا، متهما الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل وموظفيها “بالتورط في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل”.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، قطع أيضا التمويل عن الأونروا، مشككا في جدواها، قائلا إن على الفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، ودعا إلى إصلاحات غير محددة.
مقالات ذات صلة لوموند: هذه مُخطّطات ترامب الكبرى في الشرق الأوسط 2025/02/04كما انسحبت إدارة ترامب الأولى من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا في منتصف فترة مدتها ثلاث سنوات، بسبب ما أسمته التحيز المزمن ضد إسرائيل والافتقار إلى الإصلاح. والولايات المتحدة ليست عضوا حاليا في الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وفي عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عادت الولايات المتحدة إلى عضوية المجلس في الفترة من 2022-2024.
ومن المقرر أن تراجع مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان سجل الولايات المتحدة الحقوقي في أغسطس/ آب المقبل، وهي عملية تخضع لها جميع البلدان كل بضع سنوات. وفي حين لا يتمتع المجلس بسلطة ملزمة قانونا، فإن مناقشاته تحمل ثقلًا سياسيا ويمكن أن تؤدي الانتقادات إلى زيادة الضغوط العالمية على الحكومات لتغيير مسارها.
ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ، وهي أيضا خطوات اتخذها خلال ولايته الأولى في منصبه.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي إن الوكالة هدف “لحملة تضليل شرسة لتصويرها منظمة إرهابية”.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، إذ قدمت 300 إلى 400 مليون دولار سنويا، لكن بايدن أوقف التمويل في يناير/ كانون الثاني 2024.
ثم علق الكونغرس الأمريكي رسميا مساهماته للأونروا حتى مارس/ آذار 2025 على الأقل.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وسوريا ولبنان والأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البيت الأبيض ترامب حقوق الإنسان نتنياهو واشنطن الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف: قرارات مجلس حقوق الإنسان وإدانة «كوشيب» انتصار لمسار العدالة
يوسف طالب باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
وصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود” خالد عمر يوسف اليوم (الإثنين) بأنه “يوم مهم في مسار إقرار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد في السودان”، مشيراً إلى تزامن حدثين بارزين يعكسان – بحسب قوله – تقدماً في مسار المساءلة الدولية.
وقال يوسف، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن اليوم بدأ باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، مع إدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والدعوة إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأضاف أن “القرار أشاد بجهود القوى المدنية السودانية الساعية لوقف الحرب”، وعلى رأسها تحالف “صمود”، معتبراً أن ذلك يؤكد تراجع مشروعية خطاب الحرب، وأن طريق السلام، رغم صعوبته، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وشعبها المكلوم.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن اليوم شهد أيضاً إدانة المحكمة الجنائية الدولية للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه إنصاف لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني السابق بحق المدنيين العزل.
وطالب يوسف باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الحماية يُعدّ شريكاً في الجريمة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة آتية مهما تأخرت.
يأتي تصريح يوسف بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء وإدانة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، أحد القادة السابقين لميليشيا الجنجويد في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أول قضية تُدان فيها شخصية سودانية أُحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور.
الوسومخالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسان