الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تعدّ محافظة البصرة في جنوب العراق واحدة من أبرز المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة المياه خاصة مع تزايد النمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد المائية، لذلك أصبحت الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية حديثة تواكب هذه التحديات أمرًا ضروريًا، وفي هذا السياق جاء الإعلان عن تأسيس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة كخطوة مهمة نحو تحسين جودة المياه وتلبية احتياجات السكان.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «العراق يؤسس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة».
وأفاد التقرير: «مشروع مهم يعسى العراق للانتهاء منه بحلول عام 2026، وهو بناء منشأة جديدة لعلاج الصرف الصحي في البصرة، وهي من أكبر وحدات المعالجة من نوعها».
وأضاف: «وبدأ العمل على إنشائها في عام 2022، وتكمن أهمية المشروع في كون البصرة تقع عند التقاء نهري الفرات ودجلة بالقر ب من الخليج عند منطقة الأهوار جنوب العراق، وهي واحدة من المدن القليلة في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها نظام فعال لمعالجة المياه».
مياه النهر الملوثةوتابع: «تم بناء هذه المنشآت للتعامل مع مياه النهر الملوثة بشدة، والتي تتسرب إلى مياه الشرب، وبات نهر شط العرب الآن ملوثا لدرجة أنه يهدد حياة أكثر من 4 ملايين نسمة في ثاني أكبر مدينة في العراق بعد أن كانت ذات يوم شريان نابض بالحياة للمياه العذبة يمر عبر البصرة».
على صعيد آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق بوابة الوفد الوفد المياه الموارد المائية الثقافة والسیاحة والآثار جمهوریة مصر العربیة نائب رئیس الوزراء مشروع مذکرة تفاهم محطة معالجة میاه جمهوریة العراق فی جمهوریة فی البصرة فی مشروع من نوعها فی مجال
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس