نائب إطاري: ضعف السوداني وانعدام الوطنية وراء استمرار الاحتلال التركي لشمال العراق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، وجود توسع تركي “غير مسبوق” في الأراضي العراقية، خاصة في محافظتي دهوك وأربيل بأربعين قاعدة عسكرية، داعياً مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية لبحث التهديدات والتحركات التركية.وقال العامري، خلال مؤتمر صحفي عقد مبنى البرلمان ، إنه “خلال المدة الماضية حصلت تطورات وأحداث أمنية كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه وإنعكاساتها على العراق خاصة، والمنطقة عموماً لاسيما ما حصل في سوريا”.
وأضاف العامري، أن “ما يثير القلق ما يحصل من توسع تركي غير مسبوق في الأراضي العراقية من خلال التوغل المستمر وإنشاء القواعد ودخول الآليات والقصف الجوي والمدفعي لمناطق شمال العراق الأمر الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى واحتلال أراض واسعة”.ولفت إلى أن التوسع التركي، وصل الى “امتلاك نحو 40 قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الأراضي العراقية وعشرات المواقع دون الحصول على أي موافقة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تمركزها في محافظتي دهوك وأربيل، مع وجود أقضية ونواحي كاملة تحت سيطرتها بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلد وسيادته واستقراره وإنتهاكاً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”.وبين أن “ما يحصل يشير إلى مشروع أنقرة في نينوى وكركوك، والذي تسعى من خلاله إلى توسيع نفوذها في المناطق الشمالية، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في المنطقة، والذي يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وحتى عسكرية ينظر إليه على أنه يشكل تهديداً مباشراً لوحدة العراق وسيادته الوطنية وعليه نطالب بتحرك دبلوماسي نيابي حكومي عال المستوى لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.ودعا العامري، مجلس النواب، إلى “عقد جلسة استثنائية لمجلس لمناقشة تلك التهديدات والتحركات وتبعاتها وتأثيراتها الخطيرة خصوصاً مع أنباء وصول قوة عسكرية تركية جديدة لتعزيز قاعدة بعشيقة شمال نينوى في إطار تحركات غير معلنة لزيادة الوجود العسكري التركي في المنطقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، من بطلان قرارات الحكومة بعد انتهاء المدة المحددة في منهاجها الوزاري الذي تم التصويت عليه في البرلمان.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية قدمت في بداية تشكيلها منهاجها الوزاري إلى مجلس النواب، وتم التصويت عليه ما يجعله وثيقة رسمية وملزمة قانوناً لتنفيذ جميع بنوده”.وأوضح أن” الفقرة الثالثة من المنهاج الوزاري نصت صراحة على إجراء انتخابات مبكرة ما يعني أن الحكومة قد ألزمت نفسها بهذا التعهد”.وبيّن أن “التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة يُحيلها إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من تاريخ 28 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن “أي اتفاقيات أو عقود أو بروتوكولات صادرة عنها بعد هذا التاريخ تعد باطلة من الناحية القانونية”.