السياحة تحذر من مخالفة ضوابط تسكين المعتمرين خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنفذة للرحلات العمرة خلال موسم شهر رمضان المقبل من مخالفة ضوابط العمرة وتسكن المعتمرين خارج المسافة المقررة.
وقالت الوزارة في خطاب وجهته لغرفة الشركات السياحية، إنه تلاحظ قيام بعض الشركات السياحية تقديم طلبات معاينة سكن للمعتمرين بأماكن خارج المسافة المحددة بالضوابط الوزارية المقررة لسكن المعتمرين، مؤكدة على أن هناك لجان
تقوم بالمرور الدوري على الفنادق والعمائر لحصر أي مخالفة مش شأنها الاضرار بالمعتمر ومن ثم يجب على الشركات الحيطه والحذر من إبرام أي اتفاق تجاري مع الفنادق إلا بعد اعتماد لجان الوزارة للسكن.
وتابعت، أن لجان الوزارة مستمرة من المرور على الفنادق بالمملكة العربية السعودية التي تمت مراجعة برامج المعتمرين عليها للتاكد من مطابقتها للتسكين الفعلي للمعتمرين، مشددةً على أنه حالة ثبوث مخالفة الشركة للبرنامج المثبت بالوزارة قد تتعرض للمسألة القانونية التي تصل إلى حد الإلغاء.
وكانت ضوابط الوزارة الصادرة عن وزارة السياحة اشترطت أن يكون السكن مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية ويتوافق مع التصنيف السعودي للفنادق، ويتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضا.
وفي حالة مخالفة الوكيل السعودي للسكن المتفق عليه تقوم الشركة السياحية بإخطار لجان وزارة السياحة المتواجدة في السعودية، وذلك بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول ويجب ألا تزيد المسافة المصرح بها السكن عن الحرم على 3000 متر، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، ويمكن التعاقد مع شركة نقل رسمية لتوفير الخدمة.
وكما اشترطت الضوابط أن يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية فيما يتعلق بشأن مساحة الغرفة وعدد المعتمرين بها على أن تراعي الطاقة الاستيعابية للفنادق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بما لا يجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد، ويجوز للشركات السياحة التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 بشكل دائري بمساحة الحرم النبوي وتكون مطلة على شارع عام رئيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضوابط العمرة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية