الصحة تحذر: لا عمرة دون تطعيم الالتهاب السحائي.. والتطبيق يبدأ 10 فبراير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر لأداء العمرة، مؤكدةً أنه لن يُسمح بدخول المملكة العربية السعودية دون الحصول على التطعيم، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن السلطات السعودية.
وأوضحت الوزارة أن المعتمرين يجب أن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام العشرة الحالية، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتلقي التطعيم هو 10 فبراير 2025، وبعد هذا التاريخ، لن يُسمح بالدخول إلى الأراضي السعودية دون إثبات التطعيم.
أكدت الوزارة أن تكلفة تطعيم الالتهاب السحائي الثنائي تبلغ 200 جنيه، وفقًا لما أقره وزير الصحة، مشيرةً إلى أن اللقاح متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز المخصصة لتطعيم المسافرين في مختلف المحافظات، وذلك لتسهيل حصول المعتمرين عليه في أسرع وقت ممكن.
تطعيمات إضافية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنةكما أوصت وزارة الصحة بضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على لقاح الإنفلونزا، لما له من دور في تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، خاصة خلال موسم العمرة.
يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات الصحية في مصر والسعودية للحفاظ على صحة المعتمرين وضمان موسم عمرة آمن وخالٍ من الأمراض الوبائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطعيم الالتهاب السحائي وزارة الصحة شروط العمرة السعودية تطعيمات المعتمرين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من إعدام وشيك لـ 26 مصريا في السعودية
عمّق تقرير صادر عن الأمم المتحدة المخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام إعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا داخل السعودية بعد عطلة عيد الأضحى، في قضايا تتعلق بالمخدرات، وسط دعوات دولية لوقف الأحكام وفتح تحقيقات نزيهة.
وأكد التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المعتقلين المصريين يقبعون في سجن تبوك، بعد إدانتهم في قضايا تهريب وتوزيع مواد مخدرة، لكن دون توفّر ضمانات قانونية كافية، أو محاكمات عادلة.
وقال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، موريس تيدبال بينز، إن "عقوبة الإعدام في هذه القضايا تمثل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لا يسمح بالإعدام إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة، ولا تشمل قضايا المخدرات".
وأضاف الخبير الأممي أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفاً هو حق جوهري لا يمكن المساس به"، لافتًا إلى تقارير تفيد بأن بعض المحكومين حُرموا من حق الدفاع ولم يحصلوا على تمثيل قانوني، بينما تمّت إدانة آخرين على أساس اعترافات تم الإدلاء بها تحت الإكراه وتراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وأوضح التقرير أن السجناء أُبلغوا بأن الإعدام سيتم تنفيذه بعد عطلة العيد مباشرة، في مشهد يثير القلق بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة بعد إعدام اثنين من المصريين من نفس المجموعة يومي 24 و25 أيار / مايو الماضي، دون إخطار أسرهم أو منحهم الفرصة لوداعهم.
ورغم تواصل الأمم المتحدة رسميًا مع السلطات السعودية بشأن الملف، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم حتى الآن توضيحات كافية تبرر الإعدامات، بحسب المفوضية.
ووفق الإحصائيات الأممية، فقد نفذت السعودية 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، من بينهم 68 أجنبيًا، معظمهم في قضايا مخدرات، وهو ما وصفته المفوضية بأنه "استخدام مفرط وغير مبرر للعقوبة القصوى"، في ظل غياب أدلة على كون هذه العقوبة تشكل رادعًا فعالًا.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تعد السعودية طرفًا فيه) على أن "حكم الإعدام لا يُنفذ إلا في الجرائم الأشد خطورة"، في حين اعتبر الخبير الأممي أن "قضايا المخدرات لا تندرج ضمن هذه الفئة".
من جهتها، دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تحرّك عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، ومناشدة الحكومة المصرية للتدخل دبلوماسيًا لإنقاذ رعاياها، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان محاكمات عادلة.
يُشار إلى أن السعودية لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام سنويًا، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة بشأن مدى عدالة الأحكام والإجراءات القضائية المصاحبة لها، خاصة تجاه العمالة الوافدة والجنسيات الأجنبية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك