تحدي عدم الشراء على تيك توك.. موجة تقشف أميركية أم صرخة في وجه الغلاء؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
منذ بداية عام 2025، تشهد الولايات المتحدة تنامي اتجاه جديد يُعرف بـ"عدم الشراء"، حيث يعكف العديد من الأميركيين على خفض إنفاقهم، أو حتى التوقف تماما عن شراء أي سلع غير ضرورية.
هذه الظاهرة التي بدأت كحملة فردية على منصات التواصل الاجتماعي، باتت تعبيرا واسع النطاق عن الاستياء من التضخم، والسياسات الاقتصادية، والنزعة الاستهلاكية المفرطة.
تحدي "عدم الشراء" يقوم على فكرة تقليص الاستهلاك إلى أقصى حد ممكن. ووفقا لمجلة "فورتشن" الأميركية، فإن المشاركين في التحدي يمتنعون عن شراء الملابس، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وتناول الطعام خارج المنزل، في حين يستثنون النفقات الأساسية مثل البقالة، والفواتير، والنقل.
كما أوضحت مجلة "نيوزويك" أن بعض المشاركين يضعون قواعد صارمة لأنفسهم، مثل عدم شراء أي شيء جديد إلا في حالات الضرورة القصوى، والاستفادة من الموارد المجانية مثل المكتبات بدلا من شراء الكتب.
ويرجع تزايد شعبية تحدي "عدم الشراء" إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. فوفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عمليات البحث عن "تحديات عدم الإنفاق" على محرك غوغل زادت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى قلق متزايد بين المستهلكين الأميركيين.
إعلانأما شبكة "سي إن إن" الأميركية، فتؤكد بدورها أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البيض والقهوة، إلى جانب فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، جعل الكثيرين يعيدون التفكير في نمط إنفاقهم اليومي.
ويقول المحلل الاقتصادي دونوفان هارنيغ لوول ستريت جورنال "إذا لم أستطع التحكم فيما تفعله المتاجر، فيمكنني التحكم في كيفية إنفاق أموالي".
بالنسبة للكثيرين، لم يعد "عدم الشراء" مجرد تحدٍ مالي، بل أسلوب حياة. فقالت ربة المنزل رايلي ماركوم لـ"سي إن إن" إنها انضمت إلى التحدي لتوفير 100 دولار أسبوعيا، "لا أريد أن أكون جزءا من اقتصاد ترامب. قد يبدو هذا سببا تافها، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستتحسن على الإطلاق".
أما سابرينا بار، فأوضحت لـ"سي إن إن" أنها انضمت إلى التحدي ليس فقط من أجل الادخار، ولكن أيضا للتكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة استعدادا لمولودها الأول.
الجانب النفسي: البحث عن السيطرةإلى جانب الأسباب الاقتصادية، يرى البعض في تحدي "عدم الشراء" وسيلة لاستعادة السيطرة على حياتهم وسط الاضطرابات العالمية. وتقول ريبيكا سودن إنها انضمت إلى التحدي لتتمكن من ادخار المال للانتقال إلى المدينة التي يعيش فيها زوجها الإنجليزي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي وحده، استطاعت توفير 4272 دولارا بفضل التزامها بعدم الإنفاق.
أما فاشيون كيل، فقد وجدت أن التحدي شجعها على تبني عادات جديدة، مثل التنزه في الطبيعة بدلا من التسوق التلقائي، "الحياة ليست مجرد دخول المتاجر. اخرجوا إلى الشمس وتنزهوا. لقد ساعدني ذلك كثيرا في تقليل الرغبة في الشراء".
ولعبت منصات مثل "تيك توك" دورا رئيسيا في انتشار التحدي، إذ نشرت ريبيكا سودن مقطع فيديو حول التزامها الصارم بـ"عدم الشراء"، حيث حصد الفيديو أكثر من 2.6 مليون مشاهدة.
كما تشير مجلة "نيوزويك" إلى أن العديد من المستخدمين يضعون قواعد شخصية صارمة لإنجاح التجربة، مثل تجنب الشراء عندما يشعرون بالملل أو التوتر، أو التوقف عن الاشتراكات الرقمية المكلفة.
إعلان هل يصبح "عدم الشراء" أسلوب حياة؟وفيما يرى البعض أن تحدي "عدم الشراء" مجرد توجه مؤقت استجابة للضغوط الاقتصادية، يؤكد آخرون أنه يعكس تحولا عميقا في العقلية الاستهلاكية. فبحسب مجلة "فوربس" الأميركية، فإن بعض المشاركين قرروا تبني نهج "التقليل من الشراء" (Low Buy Challenge) بدلا من الامتناع التام عن الإنفاق، مما يسمح لهم بالاستمرار في توفير المال دون الشعور بالحرمان.
إليزيا بيرمان، التي خاضت التحدي لأول مرة في 2024، تقول "هذا العام، أهدف إلى أن أكون أكثر انضباطا، لأنني قد أفقد دخلي بسبب الحظر المحتمل على "تيك توك"، وأريد جمع مدخرات كبيرة".
ويرى العديد من المشاركين في تحدي "عدم الشراء 2025" أنه ليس وسيلة للادخار فحسب، بل هو تحول في أسلوب الحياة. وكما تشير "نيوزويك"، فإن التخلص من الإعلانات المستمرة التي تحفز على الشراء يساعد الناس على التحرر من الهوس الاستهلاكي.
وسواء كان تحدي "عدم الشراء" رد فعل قصير المدى أو بداية لتحول استهلاكي أعمق، فإن عام 2025 يبدو مهيأ ليكون عاما للمراجعة المالية وإعادة ترتيب الأولويات في ظل اقتصاد غير مستقر ومستهلكين يبحثون عن التحكم في مصيرهم المالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عدم الشراء
إقرأ أيضاً:
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،، الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية
تحتجزهم ميليشيا الدعم السريع في نيالا،،
الأسرى،، صـرخة لاستعادة الإنسانية..
مخاوف تنتاب ذويهم جراء الظروف القاسية التي تواجه الأسرى..
ضغوط محلية وإقليمية عبر مذكرتين للبرهان ومُفوَّض الاتحاد الأفريقي..
مطالب بتسليم الملف لرئيس الوزراء ليكون أحد مفاتيح الحل السياسي..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير العاصمة الخرطوم وإعلانها خالية من ميليشيا الدعم السريع، بدأت جيوش القلق تجتاح نفوس الأسر والعائلات الذين كان أبناؤهم محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع لفترات متفاوتة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم وضواحيها، وتزداد مخاوف هذه العائلات عن مصير أبنائهم في ظل الحديث المتواتر عن ترحيلهم القسري إلى مدينة نيالا، حيث اتخذتهم ميليشيا آل دقلو دروعاً بشرية لتفادي خطر القصف الجوي من سلاح الطيران أثناء مغادرتهم العاصمة في اتجاه الغرب، وبعد مرور أكثر من شهرين على ترحيلهم، تتفاقم مأساة هؤلاء الأسرى، وتخبو جذوة الأمل في نفوس عائلاتهم الذين لم يعودوا يطلبون إلا خيط، أو معلومة تطمئنهم على حياة أبنائهم.
ظروف إنسانية قاسية:
وكان الأسرى الذين تم العثور عليهم في مناطق صالحة وجبل أولياء عقب تحرير العاصمة الخرطوم، قد عانوا من ظروف قاسية ومخالفة لأدنى معايير المعاملة الإنسانية وفقاً لشهادات عدد من الأسرى الذين تم تحريرهم، حيث أكدوا أنهم قاسوا أوضاعاً مأساوية، افتقروا خلالها لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة عدد منهم بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، ومن خرج منهم كان “عبارة عن هياكل عظمية”، نتيجة الجوع والعطش، وانعدام النوم، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي، وسط تجاهل كامل لمتطلباتهم الإنسانية، وقد ظلت هذه الصور الإنسانية عالقة في النفوس، وهو ما يزيد طين القلق بلة لدى أسر وعائلات الأسرى الذين تم ترحيلهم إلى مدينة نيالا، خاصة وأن مصادر أكدت أن عملية الترحيل تمت عبر طرق برية وعرة، قطع خلالها الأسرى مئات الكيلومترات وهم في حالة صحية ونفسية بالغة التدهور دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية، الأمر الذي يجدد القلق والمخاوف من تفاقم أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تفشي الأمراض ونقص الدواء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع.
مطالبة البرهان بالتدخل:
وفي الثالث والعشرين من يوليو الجاري وفي خطوة عكست حالة القلق الدائم والترقّب المؤلم والمخاوف التي تسللت إلى أفئدتهم وقلوبهم، وجهت أسر وعائلات الأسرى، نداءً إنسانياً مؤثراً إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطالبوا في مذكرة لهم الرئيس البرهان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم الذين انقطع الاتصال بهم منذ اندلاع الحرب، مشددين على ضرورة أن تتحرك الحكومة وأجهزتها المختصة بشكل فوري للكشف عن مصير أبنائهم المختفين منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تصل حد الإخفاء القسري أو التعذيب الممنهج، وأعربت أسر وعائلات المحتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع عن قلقها البالغ على سلامة أبنائهم في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، مناشدين كل من له تواصل أو اتصال أو تأثير على هذه القوات أن يُسارع بنقل صوتهم إليها، وأن يعمل على طمأنتهم عن ذويـهم من هؤلاء الأسرى، ويمكِّن الجهات المختصة من الوصول إليهم والاطمئنان على سلامتهم، مؤكدين أن قضية الأسرى من النظاميين والمدنيين قضية إنسانية بحتة، ولا ينبغي أن تكون رهينة للتجاذبات أو الصراعات.
مذكرة للاتحاد الأفريقي:
ولم يمضِ أسبوع على النداء الذي وجهه أسر وعائلات المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى الفريق عبد الفتاح البرهان، حتى عادت ذات الأسر والعائلات إلى مطالبة الاتحاد الأفريقي لتبني مبادرة إنسانية ترمي إلى إبرام صفقة تبادل بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ودعوا في مذكرة قدمت إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير محمود علي يوسف، التكتل القاري إلى الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل مبادرة محايدة وخاضعة للرقابة الدولية لتبادل الأسرى بين أطراف النزاع في السودان، منوهين إلى القلق الذي ينتاب هذه الأسر والعائلات على سلامة أبنائها المحتجزين في ظل غياب المعلومات المؤكدة عن أوضاعهم، داعين الاتحاد الأفريقي إلى الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة من المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومعايير القانون الدولي الإنساني.
دور حكومة الأمل:
ويطالب مراقبون بضرورة الدفع بملف الأسرى المعتقلين لدى ميليشيا الدعم السريع إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية انتشال البلاد من هذا النفق المظلم، وقالوا إن إدريس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، ذلك أن ملف الأسرى ليس فقط قضية إنسانية وأخلاقية، بل أحد مفاتيح الحل السياسي وبوابة لبناء الثقة بين أطراف النزاع، الأمر الذي يتوجب على حكومة الأمل المدنية أن تضغط عبر الوسائل الدبلوماسية والمنصات الإقليمية والدولية لكشف مصير الأسرى وتأمين إطلاق سراحهم وفقاً لمواثيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الملف، وإعمال ضغوط مستمرة على ميليشيا الدعم السريع للسماح بزيارة الأسرى، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى النداءات الإنسانية المتكررة من قبل الأسر والعائلات، ضرورة مرحلية ملحة لما تُحدثه من تأثير سياسي وأمني كبير، فهي تعيد ملف الأسرى إلى واجهة الأحداث، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، كما تشكل ورقة ضغط داخلي على الميليشيا المتمردة لإبداء حسن النية عبر إطلاق سراح الأسرى، ذلك أنّ استمرار التعتيم على مصير المحتجزين يكرّس مزيداً من الألم ويعمّق جراح الوطن، وبالتالي فإنّ كل صوت يُرفع للمطالبة بالكشف عنهم، وكل جهد يُبذل لتحريرهم، هي مبادرة نحو استعادة إنسانية ضاعت في أتون الصراع، وخطوةٌ أولى على طريق طي تداعيات النزاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة