شراكة بين «الطاقة» و«شيبا إينو» لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكتها الجديدة مع شركة «شيبا إينو»؛ بهدف تطوير حلول الويب اللامركزي «Web3» المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً في التحول الرقمي.
ويتميز هذه التعاون بشموليته، وهو ما يمهد الطريق أمام توحيد عمليات الوزارة عبر نظام تشغيل شيبا إينو «ShibOS»، ويشكل علامة فارقة ليس فقط لشيبا، بل لصناعة الويب اللامركزي Web3 بأكملها.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الناشئة.
وأضاف أن الهدف من التعاون ترسيخ معايير عالمية للابتكار، وإيجاد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع بأسره، منوهاً بأن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً، قائم على التحول الرقمي والتميز في تقديم الخدمات. من جانبه، ذكر شيتوشي كوساما، الرائد الفكري لفريق «شيبا إينو» أن هذه الشراكة تثبت أن «شيبا إينو» مشروع قادر على تقديم الحلول العملية ذات التأثير الحقيقي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟