مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين كريس رايت، المدير التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، في منصب وزير الطاقة، وهو منصب رئيسي لدعم جهود الرئيس دونالد ترامب في تحقيق "هيمنة الطاقة" الأميركية في السوق العالمية.
يُعرف رايت، الذي يقود شركة الطاقة ومقرها دنفر، بمواقفه الصريحة ضد سياسات مكافحة تغير المناخ، حيث يرى أن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري يمكن أن تساهم في انتشال الناس من الفقر حول العالم.
كما تعهد بمساعدة ترامب على "إطلاق العنان لأمن الطاقة والازدهار."
وجاءت الموافقة على تعيينه بأغلبية 59 صوتا مقابل 38.
ويرتكز جوهر سياسة ترامب في مجال الطاقة على مبدأ "الحفر، ثم الحفر"، حيث تعهد بإلغاء ما وصفه بـ"الاحتيال الأخضر الجديد" الذي يتبناه الديمقراطيون، مفضلا تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، على الرغم من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري.
وقال رايت خلال جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحه الشهر الماضي: "الرئيس ترامب يشاطرني شغفي بالطاقة"، مضيفا أنه إذا تم تأكيد تعيينه، فإنه سيعمل "بلا كلل لتنفيذ أجندة (ترامب) الجريئة كراع غير متردد لجميع مصادر الطاقة الأميركية الموثوقة وميسورة التكلفة والآمنة."
وأوضح أن هذه المصادر تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.
لكن رغبات ترامب في مجال الطاقة قد تصطدم بقيود الواقع، خاصة وأن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية بالفعل. كما أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع إجبار الشركات على زيادة عمليات الحفر، في حين أن ارتفاع الإنتاج قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليل الأرباح.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا