«أبوظبي للتقاعد» يغلق مركز إسعاد المتعاملين في مقره
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن صندوق أبوظبي للتقاعد الإغلاق المؤقت لمركز إسعاد المتعاملين في مقره الرئيس بأبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود تطوير المبنى، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
وأوضح الصندوق أنه سيتم نقل المقر الرئيس مؤقتاً إلى مبنى دائرة المالية في شارع الكورنيش، حيث ستستمر العمليات الإدارية والخدمية منه لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، والعودة إلى مقره الرئيس مرة أخرى.
وأكد الصندوق أن خدماته كافة ستكون متاحة عبر القنوات المختلفة، حيث يمكن لجميع المتعاملين الحصول على خدماته رقمياً عبر منصة «تم»، كما سيقدم الصندوق خدماته، بالتعاون مع الشركاء عبر مراكز التواجد البلدي في بني ياس ومدينة خليفة، بالإضافة إلى المقر الجديد لبلدية مدينة أبوظبي في شارع شخبوط بن سلطان - أبوظبي، كما تواصل مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق في إمارة الشارقة ومدينة العين والظفرة تقديم خدماتها كالمعتاد دون أي تغيير.
وشدد على أنه استكمل جميع الترتيبات، لضمان سلاسة الانتقال واستمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والسرعة نفسيهما.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات إسعاد المتعاملين مراكز إسعاد المتعاملين صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية