7 حالات لرفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بالكارت
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يترقب المواطنين استبدال عداد الكهرباء القديم و تعميم تغييره على مستوى الجمهورية طبقا للخطة الموضوعة، وحتى يتم ذلك تقوم الوزارة بتغيير العدادات القديمة المعطلة والمغلقة والمتاخرين عن سداد فاتورة الكهرباء فى موعدها
ويُشار إلى أن جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، لذا تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
في حالة الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
عند إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
عند قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
تعمد إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
عند تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء القديم جهاز مرفق الكهرباء الشركة القابضة عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
أكد أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن عدد المتضررين الفعليين لا يتجاوز 5%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يكشف عن وجود مخالفات بين بعض المستأجرين الذين لم يقدموا طلباتهم، والذين يعتبرون غير مستحقين للإعفاءات أو التعويضات.
أوضح البحيري أن الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بالقانون، وأن الحالات المتضررة محدودة جدًا، لا تتعدى 5% من إجمالي المستأجرين، مما يشير إلى أن النظام يعمل بشكل سليم في أغلبه.
مخالفات في تقديم الطلباتأشار إلى أن بعض المستأجرين لم يقدموا طلباتهم للشقق البديلة أو التعويضات، وهو ما يُعد مخالفة واضحة، مؤكدًا أن كل من لم يتقدم يعتبر غير مستحق، وقد يؤدي ذلك إلى طرده وفق القانون.
التزام القانون ومعاقبة المخالفينشدد البحيري على أن القانون يهدف لحماية المستأجرين المستحقين فقط، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين لضمان العدالة وعدم استغلال نظام الإيجار القديم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟