أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین المتقاعدین فی حکومة الإقلیم بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
عاجل: بأول أيام التطبيق.. ”اليوم“ ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
رصدت ”اليوم“ عدة شركات وهي تواصل تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات الذروة، وذلك في اليوم الأول لبدء سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ، في عدد من احياء المنطقة الشرقية منها طيبة والشعلة والضاحية والفاخرية بالدمام وحي الغدير بسيهات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التجاهل في الوقت الذي دخل فيه القرار الوزاري حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، الأحد، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، ويستمر تطبيقه حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة مبادرة جامعية تنجح في جمع 15 طنًّا من النفايات خلال موسم الحجالدفاع المدني يباشر حريق أشجار وأعشاب في أحد جبال الطائفويهدف هذا الإجراء، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن الأنظمة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، مؤكدةً أن العقوبات تبدأ بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وتتصاعد لتصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل عامل يتم ضبطه مخالفاً.
وأضافت أن الإجراءات العقابية قد تتجاوز الغرامات المالية لتشمل قراراً بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو حتى الجمع بين عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، وفقاً لما تقتضيه طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
واعتبر مواطنون أن إجبار العمال على البقاء تحت لهيب الشمس يمثل استهتاراً بأرواحهم، مشددين على أن هذا القرار أتى كضرورة إنسانية لحماية هذه الفئة من ظروف عمل قاسية قد تودي بحياتهم. وطالبوا بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القرار بحزم، ومحاسبة الشركات المخالفة وتغليظ العقوبات بحقها لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
ووصف المواطن عيسى العبيد تشغيل العمال تحت الشمس بأنه تصرّف غير إنساني ويعرّض الأرواح للخطر، معتبرًا أن هذا السلوك يستوجب المحاسبة الفورية وتطبيق العقوبات دون تهاون، مشددًا على أن القرار وُضع لحماية الإنسان ويجب احترامه.
فيما رأى عبدالله الشهري أن القرار يمثل خطوة إنسانية قبل أن يكون إجراءً تنظيميًا، داعيًا إلى تكثيف الجولات الرقابية وضمان تنفيذ القرار ميدانيًا، منعًا لتحايل بعض المنشآت.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني أن النظام واضح ولا يمنح مجالًا للتأويل، مشيرًا إلى أن تجاهل تطبيق القرار يضع صاحب المنشأة تحت طائلة العقوبة، والتي تشمل الغرامة والتعهد بعدم التكرار، مشددًا على أهمية أن تتحمل الجهات المشغّلة مسؤولياتها القانونية والمجتمعية.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل إلى تنظيم أوقات الدوام بما يتماشى مع التعليمات، حفاظًا على سلامة العاملين وضمانًا لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية والمهنية. كما حثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد «19911» أو من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام