العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد والبلاد تحتاج إلى سلطة واحدة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ليبيا – العباني: تعدد الحكومات جوهر الفساد.. ولجنة البعثة الأممية تواجه إشكاليات قانونية دور البعثة الأممية في حل الأزمة
أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل وفق تفويض من مجلس الأمن الدولي للمساعدة في حل أزمة السلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة تدير شؤونها وفقًا لحكم القانون.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح العباني أن تعدد الحكومات هو جوهر الفساد في ليبيا، مما يعرقل عملية بناء الدولة واستقرارها.
نزاع الصلاحيات بين مجلسي النواب والدولةوأشار العباني إلى أن مجلس النواب المنتخب في 25 يوليو هو الجهة المختصة بتعيين الحكومة، لكنه يواجه نزاعًا في هذا الاختصاص من قبل مجلس الدولة، مؤكدًا أن المجلسين يعملان حاليًا في اتجاه واحد لمحاولة تشكيل حكومة موحدة.
إشكاليات قانونية في تشكيل اللجنة الاستشاريةوبشأن اللجنة الاستشارية التي أعلنت عنها البعثة الأممية، شدد العباني على أن تشكيل لجنة استشارية في ظل غياب سلطة منظمة وفقًا للإعلان الدستوري يمثل إشكالية قانونية كبيرة، لكنه اعتبر أن أي خطوة تقود إلى حل الأزمة والوصول إلى حكومة واحدة تبقى مقبولة.
الدعوة لمراعاة المكتسبات السياسية والدستوريةودعا العباني رئيس البعثة الأممية الجديد إلى مراعاة المكتسبات التي تحققت منذ 17 فبراير 2011، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المؤقت، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لتجنب الدخول في متاهات قانونية تعقد المشهد السياسي.
حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي خارج الشرعيةوفي ختام حديثه، شدد العباني على أن رئيس المجلس الرئاسي والمجلس المنبثق عن اتفاق تونس – جنيف أصبحا في حكم منتهيي الولاية، مضيفًا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها بعد سحب مجلس النواب الثقة منها، واستمرار عملها يعد خارج الإطار الزمني الشرعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية على مشارف تشكيل حكومة جديدة
تستعد جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة، في ظل حالة من الترقب الشعبي والسياسي المتزايد، فقد أثار الرئيس فيليكس تشيسيكيدي التكهنات بإعلانه قرب صدور "بلاغ مهم" خلال اجتماع حكومي وصفه بأنه الأخير لبعض الوزراء.
ويأتي هذا الحراك بعد نحو 5 أشهر من التعهد بإجراء تعديل وزاري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، في حين يترقب الشارع الكونغولي ملامح التشكيلة المقبلة واتجاهاتها السياسية.
وتشير تسريبات إلى أن الحكومة المرتقبة -التي وصفت بـ"حكومة سومينوا الثانية"- ستكون أقل عددا من سابقتها، مع انفتاح أكبر على قوى سياسية جديدة.
وترجح مصادر مطلعة أن تواصل رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولي مهامها في الحكومة الجديدة، في خطوة يعتبرها البعض استمرارا لنهج إصلاحي يهدف إلى إعادة التوازن السياسي بالبلاد.