اليمن.. نواب يطالبون رئيس الحكومة بوقف بيع أصول شركة اتصالات للإمارات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وجه 22 برلمانيا يمنيا، اليوم الإثنين، مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك طالبوه فيها بعدم المضي في إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.
واتهم منتقدون للصفقة، في يوليو/ تموز، الحكومة بالسعي لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركة "NX technology" الإماراتية.
واعتبر 22 عضوا من مجلس النواب الموالي للحكومة، "مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاق وتجاوز مجلس النواب يؤشر إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي".
وأشار الخطاب، الموجه إلى عبدالملك، إلى مذكرة سابقة وجهها أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع الشركة الإماراتية، "والتي أثير بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات" حسب نص الخطاب المتداول في منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت الخطاب إلى معلومات تُفيد بعزم الحكومة إبرام التعاقد مع الشركة الإماراتية قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية من تقريرها.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي اليمني يدعو الإمارات لدعم الريال بسرعة وفعالية
وطالب أعضاء مجلس النواب في خطابهم، رئيس مجلس الوزراء "بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ثم مخاطبة الحكومة بنتائجه".
واعتبروا أن "إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب”، “هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
وقالت المذكرة إن "تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعد تعطيلا وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام".
وكانت وزارة الاتصالات اليمنية قد أصدرت بيانا في يوليو/ تموز الماضي تحدث عن "شراكة وليس بيع"، لكن البيان الحكومي لم يوضح نسبة الشراكة وأسبابها وآليات المضي فيها ومَن هم الشركاء الآخرين، الذين أشار إليهم البيان.
وأثار ناشطون يمنيون، حينها، حملة ضد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي؛ أكدوا فيها رفضهم للصفقة.
إزاء ذلك شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الصفقة.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً إقليمياً في مجال التقنية والاتصالات، بفضل ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات.
كما أن الإمارات أصبحت مقراً لأكبر شركات مراكز البيانات العالمية والأولى إقليمياً في حركة مرور المعلومات، كما تسعى لعقد شراكات مع العديد من حكومات العالم.
اقرأ أيضاً
بدعم إماراتي.. اليمن يعلن إنشاء سد استراتيجي بتكلفة 78 مليون دولار
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن معين عبدالملك مجلس النواب اليمني الإمارات شركة عدن نت مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف