أشاد المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب ، علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.

جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم

من جانبه توجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في تصريحات له اليوم بالشكر للمستشار حنفي جبالي ، على إشادته بجهود اللجنة مؤكدا أن تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة الرياضية.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن51⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الدكتور محمود حسين لجنة الشباب الجلسة العامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الدكتور محمود حسين لجنة الشباب الجلسة العامة قانون الریاضة مجلس النواب لجنة الشباب

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟

صوّت ‌‏مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.

 

وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.

 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.

 

وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".

 

وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".

 

وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".

 

ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

 

وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

 

ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.

 

ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.

 

وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

 

ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.

 

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.

 

مقالات مشابهة

  • مصر تترأس لجنة الرياضة باليونسكو
  • رسميًا .. مصر رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية الرياضة باليونسكو
  • وزير الرياضة: فوز مصر برئاسة لجنة التنمية البدنية والرياضة باليونسكو حدث تاريخي
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين
  • رئيس اللجنة العامة بدائرة الأقصر للمحافظ عن انتخابات النواب: " تختلف تمامًا عما قبل الإلغاء"
  • في موقف انساني.. رئيس لجنة في الفيوم يحمل طفل ناخب ليمكن والده من الانتخاب
  • نموذج في الإخلاص.. حنفي جبالي ينعى النائب أحمد جعفر
  • وزير الرياضة يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه المعاونة